تقرير أسعار المستهلك المقبل لمنطقة اليورو سيكون شديد الأهمية بالنسبة الى قرار المصرف المركزي الأوروببي التالي. إذ يواجه المسؤولون في الاتحاد الأوروبي التضخم الذي من المحتمل أن يظل “مرتفعاً” لأشهر طويلة.
المصرف المركزي الأوروبي يرى زيادة احتمالية حدوث ركود في 19 دولة تستخدم عملة اليورو، وهو يحذر من أن أسعار الطاقة المرتفعة والتضخم المرتفع الذي غذته الحرب الروسية في أوكرانيا قد زاد من مخاطر الخسائر المصرفية والاضطرابات في الأسواق المالية.
وفقًا لنائب رئيس المصرف المركزي الاوروبي لويس دي غيندوس، “يشعر الناس والشركات بالفعل بتأثير ارتفاع التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي”.
لكنه يشدد على أنه من الأهمية بمكان أن ينقل المصرف المركزي الأوروبي التزامه خفض الأسعار من أجل الحفاظ على توقعات التضخم ثابتة.
وفي وقت أصدر المصرف المركزي الاوروبي تقييمه نصف السنوي حول الاستقرار المالي في منطقة اليورو الأربعاء، قال دي غيندوس إن “المخاطر على الاستقرار المالي قد زادت، بينما أصبح الركود الفني في منطقة اليورو أكثر احتمالًا”.
الرسم البياني المنشور مع تقرير الاستقرر المالي، يشير إلى وجود فرصة بنسبة 80 في المئة للركود في منطقة اليورو والمملكة المتحدة في العام المقبل واحتمال 60 في المئة في الولايات المتحدة.
توقع العديد من الاقتصاديين والمفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي بالفعل حدوث ركود تقني في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام والجزء الأول من العام المقبل، حيث أن ارتفاع أسعار المرافق وتكاليف الغذاء يحرم المستهلكين من القوة الشرائية.
معلوم ان الركود الفني هو ربعان متتاليان أو أكثر من انخفاض الناتج الاقتصادي. ومع ذلك، يستخدم الاقتصاديون في لجنة دورة الأعمال في منطقة اليورو نطاقًا أوسع من المعلومات لتحديد حالات الركود، مثل أرقام البطالة وعمق الانكماش. حقق اقتصاد منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.2 في المئة في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول.
كما يتوقع الاقتصاديون أن يُستأنف النمو الربيع المقبل مع انخفاض التضخم من مستويات الذروة ومع انحسار الضغط في فصل الشتاء على إمدادات الغاز الطبيعي.
وقال المصرف المركزي الأوروبي في التقرير إن التضخم المرتفع ينشر آثاره عبر الاقتصاد ، مما يزيد من احتمال أن تشهد المصارف المزيد من الخسائر جراء القروض.
في هذه النقطة، لفت نائب رئيس المصرف المركزي الاوروبي لويس دي غيندوس إلى أن المصارف بحاجة إلى أن تكون “حذرة وحكيمة”، وألا تنتشي جراء اي زيادة قصيرة الأجل في الربحية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، والاستعداد للارتفاع المحتمل في حالات الإعسار وانخفاض قدرة الأسر على السداد.
واضار دي غيندوس إلى أن الخطر الرئيسي لدوامة أسعار الأجور هو تصور أن صدقية المصرف المركزي لم تكن قوية بما فيه الكفاية.
“لهذا السبب نلتزم بمثل هذا الالتزام باستقرار الأسعار … وأننا سنفعل كل ما هو ضروري لخفض التضخم إلى المستوى الذي نعتبره استقرار الأسعار، وهو 2 في المئة”.
يذكر أن التضخم، الذي جاء بمعدل سنوي قدره 10.7 في المئة في منطقة اليورو في أكتوبر/تشرين الأول، غذته روسيا بقطع معظم الغاز الطبيعي عن أوروبا وسط الحرب في أوكرانيا. وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بشكل حاد ورفع أسعار الكهرباء والعمليات الصناعية التي تستخدم الكثير من الحرارة أو الغاز الطبيعي.
وقال دي غيندوس إنه لا يمكنه تحديد سعر الفائدة النهائي للمصرف المركزي الأوروبي، على الرغم من أن الأسواق كانت “تتطلب توجيهات”، ولكن كان على المصرف المركزي أن “يقول بوضوح شديد أننا سنقوم بعملنا، وأننا سنخفض التضخم، و أننا سنرفع الأسعار إلى المستوى الذي يتوافق مع تقارب التضخم مع تعريفنا لاستقرار الأسعار”.
