من المتوقع أن تصل معدلات التضخم في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 5.6 في المئة خلال العام الجاري، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المصرف المركزي الإماراتي. في حين تبقى هذه التوقعات متدنّية نسبياً مقارنة بالمعدّلات العالمية التضخم، تواجه اليوم الشركات الإماراتية ضغوطًا متزايدة لرفع الرواتب أو دفع بدلات ومخصّصات لتوظيف المواهب والاحتفاظ بها.
وفي استطلاع أجرته شركة الاستشارات العالمية “ميرسر”، أوضحت الشركات الإماراتية أنها تخطط لإقرار تعديلات على الرواتب بنسبة 5 في المئة في العام 2023، وهي نسبة تُعدّ أعلى من نسب الزيادات التي جرى إقرارها في السنوات الأخيرة على الرواتب، والتي تتراوح بين 3 و4 في المئة.
ولا تزال معظم الشركات مترددة في الاستجابة لدعوات رفع الرواتب خلال العام الحالي، بحيث أشار حوالي 84 في المئة من المؤسسات التي شملها استطلاع ميرسر بأنهم لم يقوموا حتى اللحظة بإجراء أي تعديلات على أجور الموظفين، وذلك بالرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأظهر الاستطلاع أن 67 في المئة من الشركات في البلاد قد تلقت بالفعل طلبات من الموظفين فيما يتعلق بإجراء تعديلات على التعويضات والبدلات.
ومن بين الذين شملهم الاستطلاع، أفاد حوالي النصف تقريبًا إنه ليس لديهم خطط لإجراء تعديلات، بينما يقوم 37 في المئة بالتخطيط لإجراء بعض التعديلات استثنائية على رواتب العمّال في العام 2022.
تنسجم هذه النتائج مع توقعات شركة “هايز” للتوظيف، بحيث أظهر دليل الرواتب خاصّتها أن 73 في المئة من الشركات التي شملها الاستطلاع ستقوم بتطبيق زيادة على الرواتب خلال العام الجاري. إلى ذلك، توقّع 30 في المئة من هؤلاء تطبيق زيادة على الرواتب تتراوح من ستة إلى 20 في المئة، في حين حدد الباقون زيادة رواتبهم عند 5 في المئة.
وعلى نحو مماثل، بيّن تقرير حديث صادر عن شركة الاستشارات العالمية WTW أن أرباب العمل في دولة الإمارات يخططون في العام 2023، لزيادة الرواتب بمعدل 4.4 في المئة في المتوسط. كما يتم دراسة صرف مخصصات ومكافآت، في محاولة للاحتفاظ بالموظفين وجذب مواهب جدد في ظل الضيق الذي تعاني منه سوق العمالة.
