ستكون المملكة العربية السعودية أسرع الاقتصادات الرئيسية نمواً في العالم في عام 2022، متفوقةً في أدائها على الشركات الآسيوية العملاقة الديناميكية مثل الصين والهند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية، فضلاً عن مجموعة الدول الصناعية السبع المتعثرة وغيرها من الاقتصادات الناشئة الرئيسية.
تقول “إيكونوميست إنتليجنس” إن المملكة تعافت بسرعة من الركود الناجم عن الوباء في عام 2020، وهي تحصد ثمار ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وزيادة إنتاج الطاقة.
كما أنّ الأساسيات الاقتصادية تتحرك في الاتجاه الصحيح مع عودة الموازنة إلى تحقيق فائض بدعم من مكاسب غير متوقعة في قطاع الطاقة ونشاط أعمال مزدهر غير متعلق بالطاقة. في حين أن رصيد الدين العام – الذي ظل في اتجاه تصاعدي خلال معظم العقد الماضي – سوف يتقلص بالأرقام المطلقة ونسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
“ليس مستغرباً أن يحقق رصيد الحساب الجاري فائضًا هائلاً يبلغ حوالي 163 مليار دولار (ارتفاعًا من 44 مليار دولار عام 2021)، مما سيسهم في إعادة بناء كتلة احتياطات وافرة، مع احتياطيات دولية تبلغ 475 مليار دولار تعود تقريبًا إلى ما قبل مستويات الوباء”، كما ذكرت “إيكونوميست إنتليجنس”.
التضخم قيد الاحتواء
ستضيف السلع المستوردة باهظة الثمن إلى ضغوط الأسعار، لكن تضخم أسعار المستهلك سيظل بالامكان احتواؤه من خلال الحدود القصوى للأسعار والإعانات. لذا تتوقع “إيكونوميست إنتليجنس” أن يبلغ متوسط تضخم أسعار المستهلك حوالي 2.5 في المئة في عام 2022 (وحتى أقل في عام 2023)، والذي سيكون مع الصين واليابان أدنى معدل سنوي يُسجل بين أكبر 20 اقتصادًا في العالم. اضافة إلى ذلك، فإن أي زيادة في أسعار الفائدة المحلية سيكون لها تأثير محدود على الأداء العام للاقتصاد السعودي نظراً إلى فترة طويلة من ارتفاع أسعار النفط والغاز والسيولة القوية في القطاع المالي والتجاري والتي يسهلها إعادة تدوير عائدات الطاقة وتدفقاتها.
كما تتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 7.5 في المئة في عام 2022، وهو أسرع معدل نمو في المملكة منذ عام 2011 ويضعه في أعلى مخطط النمو الاقتصادي لأكبر 20 اقتصادًا في العالم. وسيقترب نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمملكة من 5 في المئة عام 2023 قبل أن يتراجع إلى نمو قوي إلى حد معقول يبلغ حوالي 3 في المئة في 2024-2026.
آفاق اقتصادية إيجابية على المدى المتوسط
تشير “إيكونوميست إنتليجنس” إلى أن السعودية نفذت مجموعة واسعة من الإصلاحات للمساعدة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قيادة الاقتصاد ودعم سوق العمل. وجعلت الإصلاحات المؤيدة للأعمال سهلة من حيث بدء عمل تجاري أو بالنسبة الى الشركات الأجنبية التي تريد الاستثمار في الاقتصاد، وكلاهما أساسي لخطط التنمية طويلة الأجل للمملكة في إطار استراتيجية رؤية 2030.
وتتوقع “إيكونوميست إنتليجنس” ستستمر البنية التحتية للأعمال والمرافق في التحسن بسبب الاستثمار العام والخاص الواسع النطاق الذي يبشر بالخير لمجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك السياحة والضيافة والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة والمشتقات والإنتاج الصناعي والتصنيع ومجموعة من المستهلكين وخدمات الأعمال.
“تبدو التوقعات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية واعدة، خاصة إذا استمرت عملية الإصلاح في مسارها واستمر التمويل في التدفق إلى المشاريع الإستراتيجية للمملكة وقطاعات النمو”، تختم “إيكونوميست”.
