رفضت السعودية الانتقادات الموجهة إلى المملكة نتيجة قرار تحالف “أوبك+”، الأسبوع الماضي، خفض الإنتاج بنحو مليوني برميل يومياً، قائلة إن الخطوة تستند فقط إلى عوامل “اقتصادية بحتة” تستهدف تجنب تقلبات سوق النفط.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها نشرته وكالة الأنباء السعودية اليوم، إن التصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب صدور قرار “أوبك+”، والتي تضمنت وصف القرار بأنه انحياز من الرياض في صراعات دولية، وبني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة، “لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك+ خارج إطاره الاقتصادي البحت، وهو قرار اتخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة أوبك +”.
وأوضح البيان أن المملكة “تؤكد على أن مخرجات اجتماعات أوبك + يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء، ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق النفطية ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة أوبك +”.
وشدد البيان على أن “مجموعة أوبك + تتخذ قراراتها باستقلالية وفقاً لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية”.
وقال: “ما تود حكومة المملكة الإيضاح، أنه من منطلق قناعتها بأهمية الحوار وتبادل وجهات النظر مع الحلفاء والشركاء من خارج مجموعة أوبك + حيال أوضاع السوق النفطية، فقد أوضحت حكومة المملكة من خلال تشاورها المستمر مع الإدارة الأميركية أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر حسب ما تم اقتراحه سيكون له تبعات اقتصادية سلبية”.
أضاف: “تؤكد حكومة المملكة أن محاولة طمس الحقائق في ما يتعلق بموقف المملكة من الأزمة الأوكرانية هو أمر مؤسف، ولن يغير من موقف المملكة المبدئي وتصويتها بتأييد القرارات المتخذة في الأمم المتحدة تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية، انطلاقاً من تمسك المملكة بضرورة التزام كافة الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ورفضها لأي مساس بسيادة الدول على أراضيها”.
وإذ أكدت المملكة حفاظها على متانة علاقاتها مع كافة الدول الصديقة، إلا أنها شددت في الوقت نفسه على أنها “لا تقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات أو مساعٍ تهدف لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق النفطية”.
ورأى بيان الخارجية السعودية أن “معالجة التحديات الاقتصادية تتطلب إقامة حوار بناء غير مسيّس، والنظر بحكمة وعقلانية لما يخدم مصالح الدول كافة”، مشيراً الى ان المملكة “تؤكد أنها تنظر لعلاقتها مع الولايات المتحدة من منظور استراتيجي يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وتشدد على أهمية البناء على المرتكزات الراسخة التي قامت عليها العلاقات السعودية – الأميركية على مدى العقود الثمانية الماضية، المتمثلة في الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة، والإسهام الفعال في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الازدهار والرخاء لشعوب المنطقة”.
