بلغت قيمة الصادرات الصناعية من دولة الإمارات حوالي 120 مليار درهم (32.6 مليار دولار) في نهاية العام الماضي، مدفوعة بارتفاع عدد المصانع التي بدأت الإنتاج، وذلك للمرة الأولى في تاريخ القطاع الصناعي الإماراتي.
وقالت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تأسست في يوليو/تموز من العام 2020، أشارت في تقريرها السنوي إلى ارتفاع تاريخي في الصادرات الصناعية، حيث دخلت 220 منشأة جديدة في الخدمة خلال العام 2021.
قفزة نوعية تفوق المستويات
بحسب التقرير، تشير نتائج العام الأول إلى تحقيق قفزة نوعية تفوق المستويات التي تحققت في فترة ما قبل جائحة كورونا، مما يدل على نجاح النهج الذي اتبعته الوزارة عند وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والرؤية المتكاملة لتمكين القطاع الصناعي الإماراتي وتسريع تطوره ونموه.
برنامج القيمة الوطنية المضافة
وأوضح أن برنامج القيمة الوطنية المضافة نجح في إعادة توجيه حوالي 41 مليار و400 مليون درهم من المشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني خلال 2021، وساعد في تقديم حلول مستدامة للطلب المتنامي على سلاسل الإمداد عالية الكفاءة.
وقد انعكس هذا الامر بصورة إيجابية في زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركات الإماراتية، وفي الترويج لقدرات وكفاءة هذه الشركات، إضافة إلى توفير 1000 فرصة عمل نوعية للمواطنين من خلال البرنامج، وبرامج تدريب لبناء قدرات الكوادر الإماراتية.
يذكر أنه تم الإعلان عن برنامج القيمة الوطنية المضافة ضمن “مشاريع الخمسين” والذي يهدف للمساهمة في دعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها ولضمان تنسيق الجهود تم تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بإدارة وحوكمة البرنامج، والذي بدأ تطبيقه على مشتريات الحكومة الاتحادية في ديسمبر/كانون الأول 2021.
