الكويت تتعافى بفضل النفط والسياسة تؤخر مشاريع حيوية

يحقق الاقتصاد الكويتي تعافياً واضحاً منذ بداية العام الحالي بدعم من ارتفاع اسعار النفط إلى مستويات قياسية.

لكن الكويت سجلت في المقابل، أعلى ارتفاع في نسب التضخم بين دول مجلس التعاون الخليجي. إذ فاق التضخم 4.5 في المئة في مايو/أيار، متأثراً بالتطورات العالمية على هذا الصعيد.

تعتمد الكويت بشكل كبير على الاستيراد. إذ تستورد أكثر من 90 في المئة من حاجتها من المواد الغذائية من الخارج، وهي مواد ارتفعت أسعارها بسبب ارتفاع تكاليف النقل والشحن.

يشير البنك الدولي في هذا الاطار إلى أن الكويت تتصدّر قائمة البلدان الخليجية التي سجلت ارتفاعاً في معدلات التضخم، تليها سلطنة عمان ومن بعدها الإمارات، فالبحرين وقطر، وتأتي السعودية في المرتبة الأخيرة مع نسبة تضخم بنحو 2.5 في المئة.

وكان المصرف المركزي في الكويت رفع في يونيو/حزيران الماضي سعر فائدة الحسم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25 في المئة. جاءت هذه الخطوة على خلفية زيادة سعر الفائدة الفدرالية الأميركية بمقدار 75 نقطة أساس – وهي أكبر زيادة له منذ 28 عاماً.

لقد كان المصرف المركزي في الكويت أقل جرأة في رفع أسعار الفائدة مقارنة مع مصارف مركزية أخرى، حيث رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75 في المئة فقط (25 نقطة أساس ثلاث مرات) في عام 2022.

وتوقعت “إيكونوميست إنتليجنس يونيت” أن يبلغ متوسط ​​التضخم السنوي حوالي 5.5 في المئة في عام 2022.

وكانت الكويت فرضت ضوابط على الاسعار لتجميد تكاليف الغذاء خلال تفشي جائحة كورونا. وفي ظلّ ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، وانتشار أزمة الإمدادات عقب الحرب الروسية – الاوكرانية، استمرت في التشبث بقيودها المفروضة على المبالغ الذي يمكن أن تتقاضاها الشركات مقابل المواد الغذائية الأساسية، الأمر الذي أدى إلى إبعاد المورّدين، وزيادة خطر ندرة بعض المواد الغذائية الأساسية.

“هذا الأمر يجعل الشركات أقل حرصاً على العمل في الكويت حيث تكافح من أجل جني الأرباح في الظروف الحالية، مما يعرضها لخطر النقص المتزايد في السلع الرئيسية”، يشرح مصرف الامارات الوطني في مذكرة له عن الكويت.

النمو

في ما يتعلق بالنمو، فان “إيكونوميست إنتليجنس يونيت” تتوقع أن تسجل الكويت أعلى نمو اقتصادي بين دول الشرق الأوسط هذا العام عند 8 في المئة، وأعلى فائض موازنة (حساب جاري) خلال العامين 2022 و2023، وأن تبلغ نسبته هذا العام 6.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأول منذ 2014.

من جهته، يتوقع مصرف الإمارات الوطني نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت بنسبة 6.7 في المئة في 2022 و4.1 في المئة العام المقبل، و”هو ما إذا تم إثباته، سيكون أسرع وتيرة للنمو منذ عام 2012، ويعزز العودة إلى النمو الذي بدأ بالتوسع المقدر في العام الماضي بنسبة 1.4 في المئة”.

وكانت الكويت سجلت أربع سنوات متتالية من الانكماش من عام 2017 إلى عام 2020، لكن تلاشي أزمة وباء كورونا، وتخفيف قيود “أوبك +” على إنتاج النفط، وضخ السيولة من أعلى أسعار النفط منذ عام 2014، كلها تدعم التعافي. و”مع ذلك، فإن الجمود السياسي المستمر سيظل يلقي بثقله على القطاع غير النفطي، والذي نتوقع أن يشهد أضعف نمو في دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام”، كما ذكر مصرف الامارات الوطني.

القطاع النفطي

يبلغ متوسط إنتاج النفط في الكويت 2.6 مليون برميل يومياً خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران، مسجلاً زيادة بنسبة 12.3 في المئة في الأشهر الستة الأولى من عام 2021.

وتمثل المكاسب في قطاع النفط، التي تمثل أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، المحرك الرئيسي للنمو الرئيسي في الكويت، وبينما ستشهد التأثيرات الأساسية تباطؤ معدل التوسع على مدار الفترة المتبقية من العام (بدأ الإنتاج في الارتفاع في النصف الثاني من عام 2021)، فإن مصرف الامارات الوطني لا يزال متشبثاً بتوقعاته لنمو 10 في المئة في قطاع النفط.

وكانت الكويت خصصت نحو 11.5 مليار دولار لتنفيذ مشاريع النفط والغاز خلال السنوات المقبلة، والتي تنقسم إلى عدة مراحل حسب التقدم الذي يتم تحقيقه. كما ارتفعت صادرات البلاد من المواد الأولية إلى مصافي التكرير الصينية المستقلة بنسبة 86.1 في المئة على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.

.. وغير النفطي

خلافاً للتحسن الكبير الذي طرأ على القطاع النفطي في الكويت، يبدو أن القطاع غير النفطي سيشهد نمواً ضعفياً متوقع عند 3 في المئة هذا العام، متخلفاً عن نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي.

فالعديد من العوامل السياسية لا تزال تعيق تمرير القوانين المناسبة للاستثمار في خطط التنويع الاقتصادي، منها التغييرات في الحكومات، وحل مجلس الأمة أخيراً حيث بقي مثلاً قانون الديون عالقاً من دون تمريره.

على أمل أن تجرى الانتخابات سريعاً ويبدأ مجلس الامة العتيد الذي يفترض ان يشكل في مهلة اقصاها شهرين من حله (حُل في 21 يونيو/حزيران) في تمرير المشاريع العالقة التي من شأنها أن تعزز وضع المالية العامة وتزيد من عافية اقتصاد الكويت.