كان متوقعاً على نطاق واسع أن يُقدم المصرف المركزي الأوروبي على زيادة 75 نقطة أساس للشهر الثاني على التوالي في إطار خطته لكبح جماح التضخم الآخذ في الارتفاع باستمرار. لكن الاسواق كانت تنتظر ان يتخذ قراراً في شأن الدعم المصرفي، وهو ما قام به المصرف اليوم.
وعلى عكس اجتماع سبتمبر/أيلول الماضي، لم يكن أحد من صانعي السياسة في مجلس محافظي المصرف المركزي الأوروبي الذي اجتمع اليوم، معارضاً لزيادة الـ75 نقطة، وهي ثاني زيادة ضخمة على التوالي والثالثة هذا العام.
ورفع المصرف المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع إلى 1.50 في المئة، وسعر الفائدة الرئيسي على إعادة التمويل إلى 2 في المئة، في أعلى مستوى منذ العام 2008.
وبالنظر إلى الضغوط التضخمية حيث جاء معدل التضخم في سبتمبر/أيلول عند حدود 10 في المئة، يتوقع المحللون ارتفاعاً آخر بمقدار 50 نقطة أساس على الأقل في ديسمبر/كانون الأول. يبلغ سعر الفائدة الرئيسي للمصرف حالياً 0.75 في المئة.
“يبدو أن هناك إجماعًا متزايدًا لصالح أن يكون سعر الفائدة على الودائع عند 2 في المئة بحلول نهاية العام، مما يعني ارتفاعًا بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول، مع إعادة تقييم التوقعات الاقتصادية والتضخم في أوائل عام 2023″، كما نقلت “سي أن بي سي” عن فريدريك دوكروزيت، وهو رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في Pictet Wealth .
وتوقع المصرف المركزي الاوروبي في بيان عقب الاجتماع، أن يرفع أسعار الفائدة أكثر، لضمان عودة التضخم في الوقت المناسب إلى معدل التضخم المستهدف البالغ 2 في المئة على المدى المتوسط.
ولفت إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية و”سيظل فوق الهدف لفترة ممتدة”، وأن السياسة النقدية للمصرف تهجف إلى تقليل الدعم للطلب والحماية من مخاطر التحول التصاعدي المستمر في توقعات التضخم.
وقرر تغيير شروط وأحكام السلسلة الثالثة من عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل أو TLTRO III.
وقال في هذه النقطة: “قرر مجلس الإدارة تعديل أسعار الفائدة المطبقة على TLTRO III اعتبارًا من 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 ومنح المصارف تواريخ سداد مبكر طوعي إضافية”.
وكان المصرف المركزي الاوروبي طرح خلال ازمة كورزنا برنامجاً عُرف بـ”عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل”، أو TLTRO III ، تزود بموجبه المصارف الأوروبية بشروط اقتراض جذابة.
من خلال هذه البرنامج، تم توفير قروض رخيصة للمصارف تقدر بـ2.1 تريليوني اليورو.
ونظرًا لأن المصرف المركزي الأوروبي كان يرفع معدلات الفائدة بشكل أسرع مما توقعه في البداية، فإن المقرضين الأوروبيين يستفيدون اليوم من معدلات القروض الجذابة عبر TLTRO III وجني المزيد من الأموال من معدلات الفائدة المرتفعة.
وهو وضع اعتبره كثيرون بأنه غير مقبول لأن معدلات التضخم تغرق الأسر والشركات.
الميزانية
الأسواق كانت مهيأة أصلاً لهذه الزيادة. وهي كانت تركز على نقطتين أخريين من أدوات السياسة مع اقتراب منطقة اليورو من الركود؛ الأولى تتعلق بما سيحدث لشروط الإقراض للمصارف في المستقبل القريب، وتمت إثارتها اليوم.
والثانية متى سيبدأ المصرف المركزي الأوروبي حل معضلة ميزانيته العمومية، في عملية تُعرف باسم التشديد الكمي. إذ يملك اليوم أصولاً تقدر بحوالي 9 تريليونات جمعها عقب أزمة اليورو عام 2011 وتفشي كوفيد -19 عام 2020.
لكن معالجة هذه المسألة أمر حساس ويأخذ طابعاً سياسياً يضع ضغوطاً على الدول ذات مستويات الديون العالية. وبالتالي، فأنه ليس من المتوقع أن يبدأ التشديد الكمي قبل أواخر العام المقبل.
