وافق مجلس الوزراء السعودي على منح الترخيص لمصرف رقمي محلي هو “D360” ليكون ثالث مصرف رقمي في المملكة. في حين أعطى مصرف الإمارات المركزي موافقته المبدئية على إطلاق منصة للخدمات المصرفية الرقمية تحت مسمى “وي أو”، من ضمن ترسيخ الحلول التكنولوجية في التعاملات المالية.
خبران يكشفان سرعة انتشار المصارف الرقمية في دول الخليج والتي ينتشر فيها الانترنت بشكل عال، وحيث باتت التكنولوجيا المالية متوافرة.
التحول الرقمي يحدث ثورة
في الواقع، أحدث التحول الرقمي ثورة في كل صناعة تقريباً، والصناعة المصرفية ليست استثناءً. فمع تزايد عدد مهامنا اليومية التي تتم عبر الإنترنت، لم يعد مستغرباً أن ننجز مهامنا اليومية كإجراء المعاملات أو التحقق من أرصدة حساباتنا عبر الإنترنت أيضاً.
وليس سراً أن تفشي وباء كورونا أبرز فقط الدور الذي تلعبه الخدمات المصرفية عبر الإنترنت في حياتنا، حيث أدركت المصارف أهمية هذا الأمر لتعزيز احتفاظها بالعملاء من جهة وخفض تكلفة النفقات التشغيلية المتوجبة عليها من جهة أخرى.
ولقد بينت أبحاث Statista، أن حوالي 1.9 مليار شخص في جميع أنحاء العالم قد استخدم خدمات الإنترنت المصرفية في عام 2020، كما أنه من المتوقع ارتفاع هذا الرقم إلى 2.5 ملياري شخص بحلول عام 2024.
وقد شهدت دول الخليج تأسيس عدد من المصارف الرقمية في السنوات الأخيرة. ففي اكتوبر/تشرين الأول من العام 2017، تم إطلاق “المشرق نيو” كأول مصرف رقمي يقدم جميع الخدمات المصرفية الفورية عبر قنوات رقمية فقط ومن دون فروع، وذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة.
السعودية.. الرقمنة من ضمن رؤيتها 2030
كان من الطبيعي أن تولي السعودية هذا النوع من الخدمات أهمية كبيرة، سيما وأن رؤيتها 2030 تعكس التطور الذي تشهده على صعيد توفير جميع الخدمات الرقمية من أجل تسهيل الحياة على المواطنين.
من هنا، جاءت موافقة مجلس الوزراء السعودي أخيراً على قيام وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لمصرف (دال 360)، هو الثالث لمصرف رقمي محلي بعد “إس. تي. سي” و”البنك السعودي الرقمي”.
وسيكون اطلاق هذا المصرف عن طريق تحالف عدد من المستثمرين من المنشآت والأفراد، وبمشاركة صندوق الاستثمارات العامة، وبقيادة شركة “دراية” المالية برأسمال يبلغ 1.65 مليار ريال.
الإمارات تطلق منصة مصرفية رقمية
من جهتها، تواكب الإمارات التطورات العالمية في رقمنة الخدمات المصرفية. وقد وافق مصرف الإمارات المركزي مبدئياً على إطلاق منصة مصرفية رقمية تحت مسمى “وي أو”، وذلك من خلال تكتل ضم 4 كيانات تعمل في عدد في قطاعات المصارف والاستثمار والاتصالات، حيث يقود التكتل “القابضة”، وهي شركة استثمارية قابضة يقع مقرها في إمارة أبوظبي.
وستعمل منصة “وي أو” من مقرها في إمارة أبوظبي على تقديم خيار مصرفي رقمي متكامل، مع منتجات وخدمات يتم إدارتها تحت إشراف خبراء عالميين في التكنولوجيا المالية، ومحترفين من قطاع المصارف ومتخصصين في التكنولوجيا، مع وجود خطط لإطلاق المرحلة التجريبية من المنصة في الربع الأول من عام 2022.
وتوازياً، حصل “زاند”، وهو مصرف رقمي إماراتي، أسّسه رجل الأعمال في دبي محمد العبار، على دعم مستثمرين من أمثال فرانكلين تمبلتون ومجموعة “أديتيا بيرلا”.
ويبود أن إطلاق “زاند”، الذي سيُقدّم خدمات مصرفية للأفراد والشركات معاً في دولة الإمارات، “وشيك” من دون تحديد موعد لذلك.
وكان مصرف “المارية المحلي” أعلن حصوله على الموافقة الرسمية من مصرف الإمارات المركزي، كمصرف متخصص يقوم بخدمة المجتمع المحلي باستخدام منصة خدمات رقمية تقدم منتجات مصرفية متكاملة تعمل ضمن أفضل معايير التكنولوجيا المالية.
هل يمكن أن ينشأ عن هذا الاتجاه التفكير بإنشاء عملة رقمية؟
منذ حوالي الأسبوعين، أعلن مصرف البحرين المركزي، أنه أجرى اختباراً وُصف بالناجح، للدفع الرقمي عبر تقنية الـ”Block Chain”، ليقطع بذلك شوطاً على طريق إصدار الدينار الرقمي.
ونقلت قناة “سكاي نيوز” الإماراتية عن إدارة المصرف إنها تمكنت من إجراء أول عملية تنفيذ تحويلات مالية عبر الدينار الرقمي خلال 48 ثانية، بعد إتمام البنية الأساسية اللازمة في القطاع المصرف المحلي.
يقول صندوق النقد العربي في دراسة حديثة له، إن 76 في المئة من المصارف المركزية العربية تدرس حالياً فرص إصدار عملات رقمية.
ومن حيث المدى الزمني، من المتوقع إنجاز مصرفين عربيين إصدار مثل هذه العملة خلال السنوات الثلاث القادمة، فيما يتوقع 60 في المئة من المصارف المركزية العربية أن تتمكن خلال فترة تتراوح ما بين أربع إلى ست سنوات من إصدار عملة رقمية.
