توقع صندوق النقد الدولي تحسن الحسابات الخارجية لمصدّري النفط ومن بينها دولة الإمارات في العامين 2022 و2023، فيما قدرأن يحقق منتجو النفط مكاسب تراكمية غير متوقعة من النفط تبلغ نحو تريليون دولار بين عامي 2022 و2026.
وأشار الصندوق أن ذلك من شأنه أن يساعد البلدان المصدرة للنفط مثل الإمارات على مواصلة الاستثمار في المشاريع التي تدعم النمو الاقتصادي في المستقبل.
كشف ذلك، جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد خلال مؤتمر صحفي في دبي، حيث أكد أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تتحسن الأرصدة المالية الأولية غير النفطية مع توقع استمرار معظم دول مجلس التعاون الخليجي في الاحتفاظ بحصة كبيرة من عائداتها النفطية.
وقال أزعور: “من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط 5.2 في المئة في العام من 4.5 في المئة في العام 2021 ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 3.5 في المئة في العام 20232022 مع تراجع إنتاج أوبك + وتراجع أسعار النفط وتباطؤ الطلب العالمي”.
وأضاف: “من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم الرئيسي للمنطقة 14.2 في المئة في المتوسط في العام 2022، ومن المتوقع أن يظل ضمن رقمين عشريين في العام 2023 للعام الرابع على التوالي”.
ووفقاً للصندوق فإن المملكة العربية السعودية وخمسة أعضاء آخرين في مجلس التعاون الخليجي سيستفيدون بشكل أكبر لأنهم قد يوفرون حوالي ثلث عائداتهم النفطية؛ وهم بالفعل من بين أكبر الرابحين في الأسواق الناشئة.
وذكر الصندوق في تقريره الاقتصادي الإقليمي الذي نشر اليوم الإثنين، من المتوقع أن يصل متوسط فائض الحساب الجاري لدول الخليج إلى ما يقرب من 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022؛ أي ضعف مستوى العام الماضي تقريباً، ويصل إلى 7.8 في المئة في العام 2023.
ومن المرجح أن تزيد وتيرة التوسع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي عن الضعف مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 6.5 في المئة في العام 2022، وهي أعلى بقليل من توقعات الصندوق في أبريل/نيسان. وأشار الصندوق أن ذلك سوف يساعد على دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 5 في المئة.
وفيما يتعلق بتصورات انخفاض أسعار النفط الخام العام المقبل يتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6 في المئة في كل من دول الخليج والشرق الأوسط بصورة عامة.
ويقدّر الصندوق بأن تصل الاحتياطيات الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان) إلى 843 مليار دولار هذا العام وتنمو إلى أكثر من 950 دولاراً في عام 2023.
ووفقاً للصندوق فإن النمو القوي غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يتكون جزء كبير من العمالة الوافدة فيها من أشخاص من بلدان مثل الهند وباكستان، يمكن أن يدعم تحويل الأموال إلى تلك البلدان من قبل العمال.
ومن المتوقع نمو التحويلات من الخليج إلى الاقتصادات الأفقر في المنطقة بما يتراوح بين 1.9 و3.4 في المئة سنوياً على المدى المتوسط.
