حذر صندوق النقد الدولي من أن سبعة عوامل تقوض توقعات النمو، مما يشير إلى أن السيناريو الأسوأ سيخفض النمو الاقتصادي العالمي إلى 2 في المئة في عام 2023، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من خمسة عقود.
الحرب في أوكرانيا
في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، انخفضت إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا إلى 40 في المئة مقارنة بمستويات عام 2021.
واتهمت حكومات الاتحاد الأوروبي موسكو بالضغط على الإمدادات انتقاما من العقوبات الغربية.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن إمدادات الغاز ستشهد مزيداً من الانخفاض.
إذا أوقفت موسكو الصادرات بصورة كاملة، فسوف يرتفع التضخم وينكمش النمو الأوروبي أكثر.
التضخم
مرة أخرى، مدفوعة بالأزمة في أوكرانيا، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والوقود بشكل لافت، مما تسبب في حدوث تضخم. استجابت الحكومات برفع تكلفة الاقتراض في محاولة لإبطاء الطلب.
يتمثل الخطر في أن الاقتصادات ستصاب بالركود، حيث تستمر التكاليف في الارتفاع ولكن تظل الأجور مستقرة.
ما يسميه الاقتصاديون حلزونات أسعار الأجور هو أيضًا احتمال، حيث أن البطالة المنخفضة قد تدفع العمال إلى المطالبة بأجور أعلى.
الركود
وبحسب أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي، فإن “خطر حدوث ركود بارز بشكل خاص في عام 2023”.
قامت عدة مصارف مركزية برفع أسعار الفائدة مؤخرًا في محاولة لإبطاء الطلب. ولكن إذا أخطأوا في الميزان وجعلوا الاقتراض باهظ التكلفة ، فَسيتوقف المستهلكون ببساطة عن الشراء وستتوقف الاقتصادات.
ضائقة الديون
مع ارتفاع تكلفة الاقتراض وتباطؤ النمو الاقتصادي، يمكن للحكومات في الاقتصادات المتقدمة أن تأمل في التغلب على العاصفة بينما ينفق المستهلكون مدخراتهم.
بالنسبة للاقتصادات الناشئة، التي من المرجح أن تشهد نزوحًا جماعيًا لرأس المال الاستثماري الأجنبي، فإن الوضع أكثر تعقيدًا بكثير وقد يؤدي إلى انخفاض قيمة العديد من العملات الوطنية مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود.
ويقدر صندوق النقد الدولي أن 60 في المئة من البلدان المنخفضة الدخل “معرضة بالفعل أو معرضة لخطر كبير من ضائقة الديون الحكومية”.
الصين
يستمر كفاح الصين المستمر لاحتواء وباء كوفيد في إحداث تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي.
ولا يزال قطاع العقارات في الصين يسبب القلق بسبب المستوى المرتفع للدّيون التي يتكبدها بعض المشغلين الرئيسيين.
وتراجعت مبيعات المنازل في الصين لمدة 11 شهرًا متتالية، مما أدى إلى انكماش قطاع اقتصادي كبير.
عدم الاستقرار الاجتماعي
يحذر تقرير صندوق النقد الدولي من أن “ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة من العوامل القوية للتنبؤ بالاضطرابات”.
التجزئة
يحذر صندوق النقد الدولي من أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى انقسام سياسي عالمي وخلقت تكتلات جيوسياسية لم تعد تعمل معًا بسلاسة.
هذا يجعل المدفوعات عبر الحدود وتبادل العملات أكثر صعوبة.
ولعل الأسوأ من ذلك كله، كما يحذر الصندوق، أن انخفاض التعاون متعدد الأطراف بين الكتل قد يؤدي إلى تفاعل أقل بشأن تغير المناخ، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء.
