تعدّ الشراكة المشتركة التي تمثل أول ظهور لشركة “الدّار العقارية” في سوق العقارات في دبي بداية إيجابية حتى العام 2023 على صعيد السوق العقاري المحلي.
في 2 فبراير/شباط، وقّعت “الدار” ومقرها أبو ظبي اتفاقية شراكة مشتركة. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم تطوير المشاريع عبر ثلاثة مواقع بمساحة 3.55 مليون متر مربع.
إقرأ المزيد: دبي تسجّل 16,700 معاملة للتمويل العقاري السكني في 2022
ومن المقرر إطلاق المشاريع على مراحل اعتبارًا من العام 2023، والتي ستتألف من 9,000 فيلا وتاون هاوس ووحدة سكنية. كما سيتم كذلك تخصيص 1.8 مليون متر مربع من المساحة الأرضية الإجمالية لمنشآت التجزئة والمرافق المجتمعية.
وستتولى “الدّار” إدارة تصميم المفاهم، كما ستشرف على عمليات المبيع والتسليم والعمليات الخاصة بالتطورات.
تمثل الاتفاقية علامة فارقة بالنسبة للمطوّر العقاري الذي يتخذ من أبو ظبي مقراً له، والذي توسعاً وانفتاحاً على أسواق أخرى على مدى 12 إلى 18 شهرًا الماضية.
أول ظهور لـ”الدّار”: ما وراء دبي
في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قامت “الدار” بشراء قطعة أرض رئيسية على شاطئ البحر بمساحة تزيد عن 40 ألف متر مربع في جزيرة المرجان في رأس الخيمة. ومن المقرر إطلاق المشروع في العام 2023، ويضم 2000 وحدة سكنية.
في ديسمبر/كانون الأول 2021، استحوذت “الدار” على 85.52 في المئة من رأس المال القائم في شركة “السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار” (سوديك).
إقرأ المزيد: أبرز الاتجاهات العقارية المنتظرة في دول الخليج في 2023
يظهر المطوّر العقاري رغبة واضحة في التوسع خارج سوقه المحلية في أبو ظبي. في هذا الإطار، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “الدار”، في أغسطس/آب الماضي، إن الدار حريصة مستقبلاً على تنمية بنكها العقاري المصري في مناطق من الساحل الشمالي إلى غرب وشرق القاهرة وعلى البحر الأحمر. كما تم تصنيف السعودية على أنها سوق محتمل لشركة “الدار”.
سوق العقارات الفخمة في دبي يشهد نمواً من حيث الطلب
وعلى هذا النحو، فإن تأكيد الشركة نيتها التوسّع في دبي ما هو إلا تشديد منها على ثقتها في قطاع العقارات في المدينة.
وتأتي الاتفاقية في وقت يشهد فيه قطاع العقارات في دبي تأرجحاً تصاعدياً. ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى الطلب المتزايد من المستثمرين أصحاب الثروات الفائقة.
جاذبية سوق العقارات في دبي
ينظر المستثمرون من أصحاب الثروات الفائقة إلى دبي كوجهة آمنة للاستثمار على الأمد الطويل، لا سيما بعد الإدارة الإماراتية الناجحة للوباء. يتفاقم هذا الطلب بسبب النقص النسبي الحالي في مخزون العقارات الفاخرة للغاية.
في ظل ظروف السوق السائدة، من المرجح أن يعد التوسع في دبي بعوائد تجارية وفيرة لشركة “الدار”. وتستمر المساكن في المناطق الرئيسية المخطط لها مثل المرابع العربية وفرجان ونخلة جميرا في جذب اهتمام المشترين والمستأجرين على حد سواء.
يجري تشييد مجتمعات مقرر إطلاقها في وقت لاحق من قبل شركات مقرها دبي مثل “إعمار” و”عزيزي” و”ماجد الفطيم” للاستفادة من هذا الطلب.
وأوضح الذيابي أن الخطط الطويلة الأجل “الدار” تتضمن استكشافاً مستمراً “لمزيد من التوسع وفرص الاستثمار في دبي”.
إقرأ المزيد: دبي: توقعات بنموّ سوق العقارات في 2023 في ظل تزايد الطلب على الشقق الفاخرة
وأوضح أن الرغبة في التوسع هي انعكاس لإيمان الجهة المطوّرة “بنضوج الأسس العقارية في دبي والثقة في مكانتها كسوق متنامٍ ومربح”.
وأشار المدير التنفيذي لشركة “الدار” إلى الطلب طويل الأجل من المستخدمين النهائيين والمستثمرين، لافتاً إلى التنويع الاقتصادي، والسياسة الحكومية الاستباقية والنمو السكاني كعوامل رئيسية تدفع النمو في قطاع العقارات في دبي.
وأضاف الذيابي: “يعتبر دخولنا إلى دبي لحظة فارقة بالنسبة لـ”الدار”، ونحن متحمسون بشأن إمكانات النمو على المدى الطويل في الإمارة جنبًا إلى جنب مع دبي القابضة”.
الآفاق المستقبلية
من المؤكد أن اهتمام “الدار” بسوق دبي ليس بالمستجدّ. ففي العام 2018، وقعت الشركة اتفاقية شراكة مشتركة مع “إعمار العقارية” لتطوير مشروع في كل من دبي وأبو ظبي. لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن الصفقة تم تأجيلها لوقت لاحق.
ويمكن للشراكة التي تم تشكيلها حديثًا مع دبي القابضة أن تقدم مزايا استراتيجية لشركة “الدار”. تمتلك “دبي القابضة” محفظة من الأصول بقيمة 130 مليارات درهم (35.4 مليارات دولار). وتشمل محفظتها العقارية مناطق مكتظة بالسكان مثل “الخليج التجاري”، و”جميرا بيتش ريزيدنس”، والمناطق التجارية العشر التابعة لمجموعة “تيكوم”.
تجذب عوامل الاقتصاد الكلي المزيد من المستثمرين إلى قطاع العقارات في دبي. في ظل اعتماد مبادئ وأسس تشغيلية صائبة، قد تبدو الانطلاقة الأولى “الدار” في المدينة بمثابة القرار الجيدم ن حيث التوقيت، مما قد ينعكس إيجاباً في السنوات القادمة.
