وفقًا لتقرير جديد صادر عن البنك الدولي، تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشكلة تزداد سوءًا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية. مع انخفاض أسعار النفط، من المرجح أن تتباطأ التنمية الاقتصادية في المنطقة في عام 2023، لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي. إلى ذلك، تواجه المنطقة مخاوف هائلة من انعدام الأمن الغذائي، حيث يُتوقع أن يعاني شخص واحد من كل خمسة أشخاص في الدول النامية من انعدام الأمن الغذائي بحلول 2023.
أجرت “إيكونومي ميدل إيست” مقابلة مع روبرتا جاتي، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، حيث تطرقت إلى الحلول قصيرة وطويلة المدى لهذه التحديات.
كيف يمكن حل المعضلة المتفاقمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والناجمة بسبب ضعف التنمية الاقتصادية وارتفاع تكاليف الغذاء، لا سيما في ضوء توقعات تقريركم الأخير؟
ارتفاع أسعار المواد الغذائية له آثار بشرية واقتصادية على حد سواء، وقد يترك ندوبًا اجتماعية واقتصادية للأجيال القادمة في البلدان النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. قد يؤدي ارتفاع تكاليف الغذاء إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي، والذي، حتى لو كان مؤقتًا فقط، يمكن أن يلحق الضرر بحياة الأطفال ويقيد تطورهم وازدهارهم كبالغين. في عام 2023، من المتوقع أن يعاني أكثر من 8 ملايين طفل في الاقتصادات النامية بالمنطقة من انعدام الأمن الغذائي. إلى ذلك، نتوقع أن يؤدي تضخم أسعار الغذاء وحده إلى زيادة عدد الأطفال المعرضين لخطر التقزم عند الولادة بمقدار 200000-285000 بين مارس/آذار ويونيو/حزيران 2022. هناك طرق لمواجهة هذه التحديات، مثل التحويلات النقدية والعينية التي يمكن تفعيلها فورياً للتخفيف من الانعدام الحاد للأمن الغذائي، على الرغم من أن هذه التدابير تتطلب موارد مالية. من شأن اتخاذ إجراءات تشمل تحسين رعاية الأمومة وضمان نظم غذائية مرنة والبيانات أن تساعد في التصدي لذلك على المدى المتوسط.
إقرأ المزيد: دول مجلس التعاون الخليجي يمكنها أن تصبح محركات لنمو الاقتصاد العالمي
تتوقعون تباطؤ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.2 في المئة في 2023 من 7.3 في المئة في 2022. ما هي العوامل التي أثرت في عملية خفض توقعاتكم؟
دعمت المكاسب النفطية النمو في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2022، والتي ارتفعت بنسبة 7.3 في المئة في ذلك العام. ومع ذلك، مع انخفاض أسعار النفط، من المتوقع أن تواجه اقتصادات الخليج أكبر تباطؤ بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنسبة نمو تبلغ 3.2 في المئة. تفترض توقعاتنا أن يبلغ متوسط سعر النفط 85 دولارًا للبرميل في عام 2023، انخفاضًا من 100 دولار للبرميل في 2022. ومن المتوقع أن يكون تباطؤ النمو واضحًا بشكل خاص في المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن ينخفض النمو من 8.7 في المئة في 2022 إلى 2.9 في المئة في 2023. ومن المتوقع كذلك أن تشهد كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت تباطؤاً في معدلات نموهما من 6.6 في المئة في 2022 إلى 3.6 في المئة في 2023 ومن 7.9 في المئة في 2022 إلى 2.7 في المئة في 2023 على التوالي.
ما هي التدابير قصيرة وطويلة الأجل اللازمة لمواجهة التحديات الهائلة لانعدام الأمن الغذائي؟ هل أنتم متفائلون حيال ذلك؟
على المدى القصير، يمكن إجراء التحويلات النقدية والعينية الفورية الموجهة بشكل أفضل للتخفيف من انعدام الأمن الغذائي الحاد. يُعد تعزيز الاستهداف ضروريًا من أجل التركيز على الأسر الأكثر احتياجًا مع الحفاظ على الموارد المالية عن طريق خفض الإعانات غير المستهدفة. تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديات مثل الاعتماد على دعم المواد الغذائية غير المستهدف والتحويلات النقدية غير المستهدفة بشكل جيد والتي تصل فقط إلى نسبة ضئيلة من المحتاجين. يمكن أن تشمل الحلول طويلة المدى أنظمة غذائية مرنة، ورعاية أفضل للأمهات، وبيانات معززة.
وفقًا لتقديراتكم، بلغ تضخم أسعار المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 29 في المئة على أساس سنوي من مارس/آذار إلى ديسمبر/كانون الأول 2022، متجاوزًا نسبة التضخم الرئيسية المتوقعة البالغة 19.4 في المئة للفترة نفسها. كيف يمكن للتدابير الحكومية أن تساعد المجتمعات وتقلل من تأثير تضخم أسعار الغذاء؟
يمكن أن تكون الضغوط التضخمية، ولا سيما تضخم أسعار الغذاء، مدمرة، لا سيما بالنسبة للفقراء والضعفاء. إن إعطاء الأولوية لمساعدة الأشخاص الأكثر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي نتيجة زيادة تكاليف الغذاء أمر بالغ الأهمية. هذه ليست حاجة إنسانية فحسب، بل من الضروري أيضًا تعويض التداعيات الاقتصادية طويلة الأجل لسوء التغذية وسوء التغذية لدى الأطفال. يمكن بذل بعض الجهود للحد من تأثير التضخم. كما ذُكر سابقًا، يمكن للتحويلات النقدية والعينية المستهدفة أن تساعد في التخفيف من انعدام الأمن الغذائي الحاد. علاوة على ذلك، يمكن أن يساهم تعزيز رعاية الأمومة وضمان نظم غذائية مرنة وتحسين جمع البيانات في توفير حلول طويلة الأمد.
كيف توصلتم إلى استنتاج مفاده أن ما يقرب من 20 في المئة من الناس في اقتصادات الشرق الأوسط النامية سيعانون من انعدام الأمن الغذائي في عام 2023، وكيف تختلف هذه الأرقام بين دول المنطقة؟
تستند تقديرات انعدام الأمن الغذائي إلى بيانات مقياس تجربة انعدام الأمن الغذائي الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة، والتي تم تحديثها بأحدث تقنيات التعلم الآلي. وهذه المنهجية مبينة في ملحق تقريرنا. زاد انعدام الأمن الغذائي من 11.8 في المئة في عام 2006 إلى 17.6 في المئة في عام 2023 في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا النامية، ويرجع ذلك في الغالب إلى سوريا واليمن. على الرغم من انخفاض معدلات انعدام الأمن الغذائي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والبلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أنها تتفوق في أدائها على الاقتصادات الأخرى ذات الدخل المرتفع والمتوسط على مستوى العالم. في عام 2023، تراوح انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من 0.9 في المئة في الإمارات العربية المتحدة إلى 8.2 في المئة في عمان، في حين أن المتوسط العالمي هو 1.4 في المئة. في عام 2023، نتوقع أن يعاني ما يقرب من 8 ملايين طفل في الاقتصادات النامية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من انعدام الأمن الغذائي.
كيف يتعامل البنك الدولي مع تأثير الصراع الجاري في أوكرانيا على سلاسل التوريد وإمكانية الوصول إلى الغذاء؟ هل يبحثون عن طرق لخفض تضخم الأسعار واقتراح مصادر إمداد أخرى، خاصة في الوقت الذي تظل فيه قضية روسيا / أوكرانيا قائمة أو تزداد سوءًا؟
مثل تضخم الغذاء مشكلة لجميع البلدان في عام 2022، بغض النظر عن المسارات التجارية. وقد دفعنا ذلك إلى تركيز التقرير ليس على مسارات الإمداد البديلة للتخفيف من تضخم أسعار الغذاء فحسب، بل على الآثار المترتبة على تضخم الغذاء وما يمكن فعله لدعم الأسر التي تعاني نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية. نقدم في تقريرنا حلولاً سياساتية لمعالجة التحدي المتمثل في انعدام الأمن الغذائي على المدى القصير والطويل.
أنقر هنا للمزيد من أخبار المصارف والتمويل.
