على وقع تنامي المعطيات التي تؤشر على دخول منطقة اليورو مرحلة الركود، يجتمع المصرف المركزي الأوروبي الخميس لاتخاذ قرار جديد في شأن مقدار زيادة أسعار الفائدة.
الاجتماع يعقد بعد أيام من إغلاق روسيا لأحد طرق إمدادات الغاز الرئيسية المؤدية إلى أوروبا، والذي أدى الى ارتفاع جديد في أسعار الغاز وانخفاض تاريخي لليورو مقابل الدولار. وهو أثار مخاوف من أن ارتفاع أسعار الغاز سيبقي التضخم مرتفعاً، ما يعزز بالتالي الحجة باحتمال اتخاذ المصرف المركزي خطوة أكثر عدوانية.
وتجعل العملة الضعيفة الواردات أكثر تكلفة، ما يدعم الحجة لمزيد من الزيادات الحادة في الأسعار.
أمام اجتماع صانعي السياسات في المصرف المركزي الأوروبي خيار بين رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، أو زيادة أكبر لاحتواء التضخم المرتفع القياسي والذي بلغ 9.1 في المئة .
ويبدو أن المستثمرين يترقبون تحركاً ضخماً بمقدار 75 نقطة أساس بسبب معدل التضخم القياسي الذي سجلته منطقة اليورو الأسبوع الماضي، وهو ما يفرض ضغوطاً على المصرف المركزي الأوروبي لبذل قصارى جهده الآن من أجل تفادي المزيد من تدهور الظروف الاجتماعية.
وكان مصرف “غولدمان ساكس” توقع أن يرفع المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل بعد أن سجل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً. ورفع خبراء “غولدمان ساكس” الذروة التي يتوقعون أن تصل إليها أسعار الفائدة الأوروبية بحلول فبراير/شباط 2023 إلى 1.75 في المئة، بدلاً من 1.5 في المئة في تقديراتهم السابقة.
كما توقعت مجموعة “سيتي غروب” قيام المصرف المركزي الأوروبي برفع الفائدة بـ75 نقطة أساس في الاجتماعين المقبلين، هذا الشهر وفي أكتوبر/تشرين الأول.
في استطلاع أجرته “رويترز” الأسبوع الماضي، قال ما يقرب من نصف خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع إنهم يتوقعون أن يرفع المصرف المركزي الأوروبي سعر الفائدة على نحو لم يسبق له مثيل بمقدار 75 نقطة أساس هذا الأسبوع، بينما توقع النصف الآخر تقريباً ارتفاعا بواقع 50 نقطة أساس.
لقد تحدثت إيزابيل شنابل، عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي، في ندوة “جاكسون هول” السنوية للمصارف المركزية في نهاية شهر أغسطس/آب، قائلة إن المصرف المركزي الأوروبي بحاجة إلى إظهار “التصميم” لترويض ارتفاع الأسعار.
صدمة الطاقة.. والركود
هل تجعل صدمة الطاقة الركود أمراً لا مفر منه؟ يعتقد الاقتصاديون أن هذا هو الحال بشكل متزايد، على وجه الخصوص مع اقتراب فصل الشتاء مع نقص الطاقة الذي يلوح في الأفق والمؤشرات التطلعية ترسم صورة قاتمة.
وانخفض مؤشر “ستاندرد اند بورز غلوبال” لمديري المشتريات، والذي يُنظر إليه على أنه دليل على صحة الاقتصاد، إلى أدنى مستوى في 18 شهراً، عند 48.9 في أغسطس/آب من 49.9 في يوليو/تموز، وهو أقل من التقدير الأولي البالغ 49.2. ويشير أي رقم دون 50 إلى انكماش.
وذكرت وكالة “فيتش” في مذكرة لها في الأول من سبتمر/أيلول أن ركود منطقة اليورو مرجح مع تفاقم أزمة الغاز.
“تقويمنا الحالي هو أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو سيتضرر بمقدار 1.5 – 2 نقطة مئوية في 2023، وفي ألمانيا بنحو 3 نقاط مئوية، وفي إيطاليا بنحو 2.5 نقطة مئوية، مقارنة بتوقعاتنا للاقتصاد العالمي في يونيو/حزيران 2022. ركود منطقة اليورو يبدأ في النصف الثاني من عام2022 . ومن المرجح أن تشهد ألمانيا وإيطاليا انخفاضاً سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023″، قالت “فيتش”.
ورأت أن نقاط الضعف الاقتصادية أمام قطع إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية لا تزال مرتفعة للغاية على الرغم من الجهود الحثيثة الأخيرة لتنويع مصادر الاستيراد، لا سيما الغاز الطبيعي المسال. وسيكون للإغلاق تأثير كبير على جانب العرض على الناتج المحلي الإجمالي بسبب القدرة المحدودة على المدى القريب لاستبدال إمدادات الغاز المفقودة بمدخلات أخرى.
