“كلّنا بات يعلم بأن تغير المناخ هو أكبر تهديد يواجه البشرية. وبحسب منظمة الصحة العالمية، فان العوامل البيئية تتسبب بوفاة 13 مليون شخص” يقول جو شدياق، الرئيس التنفيذي لمجموعة JC Media Group .
يمكن للاقتصاد العالمي أن يتخلى عن 10٪ من قيمته الاقتصادية الإجمالية بحلول عام 2050.
بالنظر إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت مؤخرًا عام 2023 “عام الاستدامة” ، فإن مجموعتنا تجعل هذا أولوية للمضي قدمًا.
خلص تقرير لشركة Deloitte صدر في يونيو 2022 عن نقطة التحول العالمي إلى أن تغير المناخ غير الخاضع للرقابة يمكن أن يكلف الاقتصاد العالمي 178 تريليون دولار على مدار الخمسين عامًا القادمة.
ومن المتوقع أن يودي تغير المناخ بحصول حوالي 250 ألف حالة وفاة إضافية سنوياً، إن نتيجة الظواهر الجوية أو الأمراض المرتبطة بالحرارة أو تدهور جودة الهواء أو انعدام الأمن الغذائي أو النزوح القسري.
أقرأ: حياتنا في ظل تداعيات التغير المناخي: أبرز 10 اتجاهات استهلاكية من مختبر المستهلك من إريكسون
كثيرة جداً هي التحذيرات التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الفترة الأخيرة من تداعيات التغير المناخي، كمثل أن “كوكبنا يحترق”، و”أننا نتجه نحو جحيم مناخي”، ليصعّد أخيراً من المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد في دافوس السويسرية حين قال “إننا نخسر المعركة.. وكل أسبوع يجلب رعباً مناخياً جديداً. ”
“لا شك أن تغير المناخ بات مسألة “حياة أو موت” بالنسبة إلى العالم أجمع، ولا يجب أن يعلو صوت على صوت المخاطر المحدقة بالكرة الأرضية جراء التغيرات المناخية،” أكّد شدياق.
بالقرب منا زمنياً، انعقد مؤتمر المناخ كوب 27، وهو مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرون للتغير المناخي، في مدينة شرم الشيخ المصرية. لا شك أنّ أهمّ ما تم التوصل إليه في مؤتمر العام الماضي المناخي، هو أنه يجب على جميع أصحاب المصلحة بلا استثناء – سياسيين كانوا أم منظمات متعددة الأطراف أم القطاع الخاص – أن يجتمعوا معاً لمعالجة أزمة قد تحرقنا جميعاً.
وهذا العام، حطّ المؤتمر رحاله في إحدى عمالقة الخليج، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي من بين أكثر الدول التي تؤكد على العلاقة الوثيقة بين الإنسان والطبيعة.
إن نجاح دولة الإمارات في استضافتها هذا الحدث الدولي الجامع هو نتيجة تبنيها استراتيجيات واعدة في قضايا المناخ والبيئة والاقتصاد الأخضر والتنوع الغذائي وغيرها، لاسيما المبادرة الاستراتيجية التي أطلقتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 باعتبارها نهجاً عملياً لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام؛ وتنفيذها لخطوات تؤدي الى الوصول إلى مرامها كمثل الاتفاق مع الولايات المتحدة على استثمار 100 مليار دولار لنشر 100 جيجغاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام .2035
وكذلك المملكة العربية السعودية التي يبدو جليّا تصميمها على مكافحة التغير المناخي بتعيينها وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير مبعوثاً لشؤون المناخ. كما أطلقت المبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الخضراء، والتي تضم أكبر مشاريع التشجير في العالم لالتقاط الكربون من الهواء، وتحسين جودة التربة، وتحسين نوعية الحياة. وتوسعت المملكة في مشاريع الطاقة النظيفة – ومن بينها إنتاج الهيدروجين – وإنشاء مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، وإبرام الاتفاقيات التي تسرّع وصولها إلى هدفها في الحياد الكربوني.
ولا نغفل دول أخرى في الخليج كمثل قطر التي أقرت خططاً تضمنت مستهدفات لتحقيق الحياد الكربوني عبر استثمارات مهمة لتنمية الاقتصاد الأخضر، وخفض الانبعاثات من منشآت النفط والغاز.
مع بداية عام 2023 وبدء التحضير لـكوب 28، أملنا كبير أن يحافظ كل كيان على إحساسه بالالتزام تجاه الأهداف المناخية وإعادة تقييم الاستثمارات وتوجيهها، كي نجد معاً حلولاً فعالة ومستدامة تحافظ على صحة كوكبنا ورفاه البشر.
للمزيد عن الطاقة و الأستدامة، أنفر هنا.