كشفت سهام البوغديري، وزيرة المالية التونسية عن قيام تونس بسداد كامل ديونها المحلية والخارجية للعام 2023، وذلك بالرغم من الضغوط الكبيرة على ماليتها العامة، مما يبدد الشكوك حيال إمكان تخلفها عن السداد.
وبيّنت وثيقة رسمية أن تونس ستقوم بتسديد أربعة مليار دولار من الديون الخارجية في العام 2024، أي بزيادة بنسبة 40 في المئة عن العام السابق. يأتي ذلك في ظل ندرة التمويل الخارجي الذي تحصل عليه الحكومة التونسية، التي تكافح بالتوازي لإصلاح ماليتها العامة المتعثرة.
اقرأ أيضاً: ما هي نظرة صندوق النقد الدولي إلى مصر وتونس ولبنان؟
ويلفت بعض الاقتصاديين أن تونس اعتمدت بشدة على القروض الداخلية الجديدة كوسيلة لسداد ديونها الخارجية. وأشار هؤلاء إلى أن ذلك أسهم بخفض السيولة بشكل كبير كما أدى إلى تقليص تمويل المصارف للاقتصاد.
ويرى اقتصاديون بأن الوضع سيتسم بالصعوبة الشديدة خلال العام الجاري، في ظل ارتفاع الديون الخارجية ومشقّة اللجوء المتكرر إلى القروض الداخلية.
وكانت توصلت تونس في 2022 إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض، إلا أنها تخلفت بالفعل عن التزامات رئيسية.
وترجح تونس أن يبلغ الدين العام المتراكم في العام 2024 حوالي 140 مليار دينار تونسي (45.17 مليار دولار)، أي نحو 79.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 127 مليار دينار.
وتستهدف وزارة المالية في تونس تقليص عجز الميزانية في الثلاث السنوات المقبلة إلى 6.6 في المئة من الناتج الداخلي الخام في 2024. كما تسعى لخفض العجز إلى 3.9 في المئة نهاية 2026، و7.7 في المئة للعام 2023.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
