بالرغم من تبنّي عدد كبير من الشركات في دبي نموذج العمل المختلط، يحاول غالبية أصحاب العمل الحفاظ على “البصمة المكانية” من خلال سعيهم لإعادة موظفيهم للعمل من المكاتب.
ومن خلال وضعها لقوانين وأطر لتنظيم نشاط العملات المشفرة، باتت دبي تجذب بشكل كبير الشركات العاملة في هذا المجال.
وقامت الحكومة بالعديد من الإصلاحات، بما في ذلك منح تأشيرات جديدة، بهدف جذب السياح والمواهب العالمية والاستثمارات الأجنبية. ومن المتوقع أن تقلب هذه الإصلاحات المعادلة، بحيث ستؤدي إلى انتعاش غير مسبوق في سوق العقارات في دبي، وفقًا لشركة CORE المتخصصة في تقديم الخدمات الدولية.
ووفقاً لأحدث البيانات، شهد الطلب على المساحات المكتبية في دبي ارتفاعاً إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات، وسط تدفق هائل للشركات الأجنبية التي تطمح إلى الانتقال والتوسع في دولة الإمارات.
ويأتي معظم الطلب من الشركات العاملة في مجالات الخدمات والتكنولوجيا، بما في ذلك الشركات التي تتعلق بالتكنولوجيا المالية والعملات المشفرة.
وشهدت دبي في الأشهر الأخيرة، إصدار عدد قياسي من التراخيص التجارية الجديدة، بالإضافة إلى التراخيص الممنوحة على منصة “إيجاري” العقارية.
ووفقًا لـ CORE، تشكل أوروبا والمملكة المتحدة النسبة الأكبر من الدول التي تبدي اهتماماً بالغاً في توسيع مشاريعها في دبي، في ظل توفر بيئة أعمال مفتوحة ومواتية.
وتلفت الشركة كذلك إلى أن دبي تشهد تدفقًا للعديد من الشركات الدولية الساعية إلى نقل أعمالها وموظفيها من روسيا وأوكرانيا.
ومع ارتفاع الطلب على المساحات المكتبية، شهد سوق الإيجارات ارتفاعاً مماثلاً، لا سيّما على صعيد مناطق تجارية معروفة مثل الشيخ زايد، بحيث ارتفعت معدلات الإيجار فيها بنسبة 35 في المئة في الربع الأول من العام الحالي. وشمل الارتفاع مناطق أخرى مثل “وان سنترال” (29 في المئة)، بالإضافة إلى منطقة الخليج التجاري وأبراج بحيرات جميرا التي ارتفع الطلب فيها إلى 29 في المئة، في حين شهد الطلب في وسط مدينة دبي ارتفاعاً بنسبة 16 في المئة.
