أعلنت دول خليجية عن دعم تصل قيمته إلى 22 مليار دولار لمساعدة الحكومة المصرية في التغلب على أزمة في العملة.
وتعدّ هذه الخطوة ثالث عملية إنقاذ من نوعها في السنوات العشر الأخيرة.
وتشهد سوق الصرف في مصر حالة من الاستقرار في الوقت الحالي. وقد انعكس ذلك إيجابًا على سوق الصرف، كما وأدى إلى تعزيز الإقتصاد المصري وسط ضغوط شديدة ترزح تحتها عملة البلاد.
وقد واصل الجنيه المصري ارتفاعه مقابل الدولار الأميركي، لكن بنسب طفيفة.
وسجل سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري استقرارًا بين 18.19 جنيه و18.25 جنيه للشراء، و18.29 جنيه و18.35 جنيه للبيع.
وقبل أيام، سمح البنك المركزي المصري بتراجع الجنيه الذي كان مستقرًا أمام الدولار الأميركي منذ نوفمبر 2020، بنسبة 14 في المئة مقابل الدولار.
وجاء ذلك بعد إعلان المركزي المصري عن رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس.
وتزامن ذلك مع سحب مستثمرين لمليارات الدولارات من أسواق أدوات الخزانة المصرية في ظل تخوف من الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت السعودية الأسبوع الماضي إنها أودعت خمسة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء السعودية (واس).
إلى ذلك، أعربت السعودية عن نيتها ضخ المزيد من الاستثمارات التي يمكن أن تجلب لمصر ما يصل إلى عشرة مليارات دولار من العملات الأجنبية.
وقال مجلس الوزراء المصري إن قطر تعهدت بصفقات استثمارية بقيمة خمسة مليارات دولار.
إلى ذلك، كان قد اتفق أحد الصناديق السيادية في أبوظبي عن طريق شراء حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات، بما في ذلك أكبر بنك مدرج في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.
وأتاحت تلك المساعدات لمصر إنفاق المزيد على دعم الجنيه وتأجيل اتفاق مع صندوق النقد الدولي لمناقشة المشاكل الإقتصادية في البلاد.
وفي عام 2016، شهدت مصر انخفاضًا حادًا في قيمة عملتها، عندما فقدت ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار بين عشية وضحاها.
وجرى تعويم الجنيه حينها ضمن حزمة إصلاحات مقابل خطة إنقاذ بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
