ستون شركة ناشئة من مختلف أنحاء العالم قدمت الى السعودية الى المدينة المنورة للمشاركة في منتدى “الاستثمار في الشركات الناشئة 2022″، هذا القطاع الذي بدأ يشهد نهضة لها مثيل لها في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة.
فالمملكة التي قررت تنويع اقتصادها والابتعاد عن الاعتماد على النفط فقط، راحت تستثمر في تطوير قطاعات مبتكرة من الاقتصاد.
تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية، محوراً رئيساً في توجه استراتيجية التنمية. إذ تستهدف المملكة زيادة المساهمة الحالية لهذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي من 20 في المئة إلى 35 في المئة عام 2030.
ويعتبر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن “المنشآت الناشئة الصغيرة والمتوسطة من أهم محركات النمو الاقتصادي، إذ تعمل على خلق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات… وسنسعى إلى دعم ريادة الأعمال… والاستثمار في الصناعات الجديدة”.
الشركة السعودية للاستثمار الجريء
ولهذه الغاية، أنشئت الشركة السعودية للاستثمار الجريء في العام 2018 من قبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المنشأة في 2016 والتي تتلخص أهدافها بتنظيم هذا القطاع ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
ومن أبرز مهمات الشركة السعودية للاستثمار الجريء تحفيز الاستثمار في الصناديق الاستثمارية، والاستثمار بالمشاركة مع مجموعات المستثمرين الملائكيين، وذلك لسد الفجوات التمويلية وتحفيز الاســتثمار في الشــركات الناشــئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمراحل نموها الأولية والمبكرة والمتقدمة عن طريق اســتثمار 2.8 ملياري ريال سعودي (750 مليون دولار).
وبالفعل، تم إطلاق عدد من المبادرات الحكومية التي تحفز هذا النوع من الاستثمار في الشركات الناشئة بعد تحديث الأنظمة والتشريعات لتسهيل الأوضاع للمستثمرين في هذا القطاع ورواد الأعمال لبناء شركات ناشئة.
وبحسب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء، نبيل كوشك، فإن حجم الاستثمار الجريء في المملكة تضاعف 3 مرات منذ 2020، و8 مرات منذ 2018. وهو يتوقع في تصريحات أن تتضاعف قيمة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة السعودية مرتين خلال العام الجاري.
وقد دعمت الشركة السعودية للاستثمار الجريء الى اليوم 23 صندوق استثمار جريئاً، وتم تأسيس شركات مالية استثمارية في هذا القطاع.
السعودية في المرتبة الثانية في إجمالي قيمة الاستثمار الجريء
وفقاً لتقرير الاستثمار الجريء في المملكة، تقدمت السعودية في العام 2021 إلى المرتبة الثانية من المرتبة الثالثة بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء، مستحوذة على 21 في المئة من إجمالي قيمة الاستثمار في المنطقة، صعوداً من حصة نسبتها 15 في العام في 2020.
كما شهد العام 2021 تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت 2.55 ملياري ريال في شركات ناشئة سعودية، محققاً نمواً بلغت نسبته 270 في المئة مقارنة بالعام 2020.
في حين نما عدد الصفقات في الشركات الناشئة السعودية بنسبة تجاوزت الـ54 في المئة مقارنة بالعام 2020 وبإجمالي 139 صفقة.
وارتفع عدد المستثمرين الذين استثمروا في شركات ناشئة سعودية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 76 مستثمراً، محققاً نمواً بنسبة 52 في المئة مقارنة بـ 2020.
وتصدر قطاع التقنية المالية المشهد من حيث عدد الصفقات، في حين استحوذ قطاع التجارة الإلكترونية على الحصة الأكبر من قيمة الاستثمار الجريء في السعودية خلال 2021.
تكنولوجيا المعلومات
وكجزء من خطط لتنويع اقتصادها، قررت السعودية أن تستثمر 6.4 مليارات دولار في التقنيات الرقمية للمستقبل والشركات التقنية الناشئة التي ستُنشأ لهذا الغرض.
ويشمل الاستثمار المعلن عنه خلال مؤتمر “ليب” التقني مبلغ مليار دولار من مشاريع “أرامكو” السعودية من خلال مبادرة Prosperity7 لمساعدة رواد للأعمال في أرجاء العالم على بناء شركات ناشئة تخدم أهداف التحول التقني. بينما ستستثمر شركة الاتصالات السعودية مليار دولار في البنية التحتية للكابلات البحرية ومراكز البيانات.
فالمملكة لديها قطاع تكنولوجي ناشئ، مع زيادة الطلب على تكنولوجيا المعلومات بشكل سريع في اقتصادها.
ووفقاً لشركة البيانات الدولية (IDC)، تم إنفاق 31 مليار دولار على تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات العام الماضي، حيث تم اعتماد التقنيات الناشئة للتكيف مع بيئة الأعمال بعد وباء كورونا.
جواز سفر الشركات الناشئة
وبهدف تسهيل وتسريع وخفض التكلفة على الشركات الناشئة في تسيير أعمالها التجارية عبر الحدود، أعلنت منظمة التعاون الرقمي إطلاق جواز سفر الشركات الناشئة لتفتح أبواب الأسواق المربحة والتي يبلغ عدد سكانها مجتمعين أكثر من نصف مليار شخص.
وكانت السعودية أطلقت مع اربع دول هي البحرين والأردن والكويت وباكستان، منظمة التعاون الرقمي بهدف تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال وتنمية الاقتصاد الرقمي وتعزيز القدرة على التحول والتكيف مع الاقتصاد العالمي الذي بات موجهاً بالابتكار التقني.
ويوفر جواز سفر الشركات الناشئة الدخول السريع والدعم الكبير في أسواق ثمانية بلدان تابعة لمنظمة التعاون الرقمي.
