توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.7 في المئة العام المقبل، أي أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته لشهر يوليو/تموز، ويتوقع أن يكون عام 2023 كأنه ركود للملايين حول العالم.
بصرف النظر عن الأزمة المالية العالمية وذروة جائحة كوفيد 19، قال صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء عن آفاق الاقتصاد العالمي تحت عنوان “التضخم وعدم اليقين”، أن هذا هو “أضعف معدل نمو منذ عام 2001”. اذ يشهد النشاط الاقتصادي العالمي تباطؤاً واسعا فاقت حدته التوقعات.
وظلت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام ثابتة عند 3.2 في المئة، بانخفاض عن 6 في المئة في عام 2021.
وحسب تنبؤات الصندوق، سيرتفع التضخم العالمي من 4.7 في المئة في 2021 إلى 8.8 في المئة في 2022 ليتراجع لاحقا إلى 6.5 في المئة في 2023 و4.1 في المئة في 2024.
ودعا الصندوق في تقريره السياسة النقدية أن تواصل العمل على استعادة استقرار الأسعار، مع توجيه سياسة المالية العامة نحو تخفيف الضغوط الناجمة عن تكلفة المعيشة، على أن يظل موقفها متشدداً بدرجة كافية اتساقاً مع السياسة النقدية.
وقال “يمكن أن يكون للإصلاحات الهيكلية دور إضافي في دعم الكفاح ضد التضخم من خلال تحسين الإنتاجية والحد من نقص الإمدادات، بينما يمثل التعاون متعدد الأطراف أداة ضرورية لتسريع مسار التحول إلى الطاقة الخضراء والحيلولة دون التشرذم”.
ولفت التقرير إلى أن “الأسوأ لم يأت بعد، وبالنسبة لكثير من الناس سيشعر عام 2023 بالركود، مرددًا تحذيرات من الأمم المتحدة والبنك الدولي والعديد من الرؤساء التنفيذيين العالميين.
وقال التقرير إن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيشهد ربعين متتاليين من النمو السلبي، في حين أن الاقتصادات الثلاثة الأكبر – الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين – ستستمر في التباطؤ.
ووضع صندوق النقد الدولي في تقريره ثلاثة أحداث رئيسية تعوق النمو حاليًا: الغزو الروسي لأوكرانيا، وأزمة تكلفة المعيشة والتباطؤ الاقتصادي في الصين. “معًا، يخلقون فترة متقلبة اقتصاديًا وجيوسياسيًا وبيئيًا”، وفق ما جاء في التقرير.
وفقًا للتقرير، تستمر الحرب في أوكرانيا في “زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي بقوة”، حيث تسببت آثارها في أزمة طاقة “حادة” في أوروبا، إلى جانب الدمار في أوكرانيا نفسها.
وقال التقرير إنه بالنسبة للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، فإن صدمات 2022 “ستعيد فتح الجروح الاقتصادية التي شُفيت جزئيًا فقط في أعقاب الوباء”.
تضاعف سعر الغاز الطبيعي أكثر من أربعة أضعاف منذ عام 2021 ، حيث تقدم روسيا الآن أقل من 20 في المئة من مستويات عام 2021. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية نتيجة للصراع.
ولفت الصندوق إلى أن الصين تواصل سياسة “صفر كوفيد” – وما ينتج عنها من عمليات إغلاق – إعاقة اقتصادها. وتشكل العقارات حوالي خُمس اقتصاد الصين، ومع معاناة السوق، يستمر الشعور بالعواقب على مستوى العالم.
الاقتصاد العالمي “هشّ تاريخياً”
كما أبرز صندوق النقد الدولي أن مخاطر “سوء التقدير” في السياسة النقدية أو المالية أو المالية قد “ارتفعت بشكل حاد”، في حين أن الاقتصاد العالمي “لا يزال هشًا تاريخيًا” والأسواق المالية “تظهر علامات الإجهاد”.
وأشار التقرير إلى أن هناك حاجة إلى “تشديد نقدي قوي وجريء”، لكن الانكماش “الكبير” ليس “حتميًا”، مشيرًا إلى أسواق العمل الضيقة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
اقتصاد المنطقة
إلى ذلك، أعلن صندوق النقد أن المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في العالم العربي، تتجه نحو تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي بين دول مجموعة العشرين في 2022 بواقع 7.6 في المئة. وتنسحب هذه النظرة الإيجابية على باقي دول الخليج العربية المستفيدة من ارتفاع أسعار النفط.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الكويت حققت القفزة الأعلى من حيث النمو المرتقب هذا العام، والذي سيبلغ 8.7 في المئة، مقابل 5.7 في المئة كما في توقعات أبريل/نيسان، التي صدرت خلال اجتماعات الربيع نصف السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي. بينما يُتوقّع أن يبلغ نمو اقتصاد الإمارات 5.1 في المئة، وعُمان 4.4 في المئة، وكل من قطر والبحرين 3.4 في المئة.
