أعلن وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير مؤخرًا أن عجز الميزان التجاري في مصر سجل انخفاضًا كبيرًا. فبلغ العجز في العام 2023 36.9 مليار دولار مقارنةً بـ 48.06 مليار دولار في العام 2022. وتجاوزت الصادرات السلعية مؤشرات عام 2022 مسجلةً 35.63 مليار دولار في العام 2023. أما الواردات فانخفضت بنسبة 14 في المئة على أساس سنوي إلى 72.54 مليار دولار في العام 2023.
الصادرات المصرية
حققت الصادرات للدول الأفريقية غير العربية في مصر زيادة ملموسة بنسبة 7 في المئة لتبلغ 2.24 مليار دولار. أما الصادرات المصرية إلى دول الجامعة العربية فبلغت 13.4 مليار دولار والاتحاد الأوروبي 9.5 مليار دولار، والولايات المتحدة 1.96 مليار دولار. كشف سمير في إعلانه أيضًا أن تركيا والسعودية والإمارات وإيطاليا والولايات المتحدة كانت أبرز الدول المستقبلة للصادرات المصرية في العام الماضي. فاحتلت تركيا المركز الأول بين أسواق التصدير للسلع المصرية بقيمة 2.94 مليار دولار، تليها السعودية بقيمة 2.7 مليار دولار، والإمارات بحوالي 2.2 مليار دولار.
نمو الاقتصاد المصري
وبخصوص خطة ترشيد الإنفاق الحكومي وتأثيرها في معدلات النمو الاقتصادي في مصر، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد في تصريحات منفصلة، أن خطة ترشيد الإنفاق الحكومية لن تؤثر في أهداف النمو الاقتصادي للسنة المالية الجارية عند 3 في المئة. فوافق مجلس الوزراء المصري مؤخرًا على مشروع قرار ترشيد الإنفاق الاستثماري وفق ضوابط محددة منها خفض تمويل الخزانة العامة في الخطة الاستثمارية للسنة المالية الجارية بنسبة 15 في المئة من الاعتمادات المستهدفة.
في وقت سابق، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية 2023 – 2024 بواقع 0.6 نقطة مئوية مقارنةً مع توقعات سابقة إلى 3 في المئة. وتوقع الصندوق أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7 في المئة في السنة المالية القادمة 2024 – 2025. وذلك يمثل خفضًا للتوقعات بواقع 0.3 نقطة مئوية عن تقديرات الصندوق الصادرة في أكتوبر/تشرين الأول.
حاليًا، تعاني مصر من نقص في موارد النقد الأجنبي وتضررت إيراداتها من قناة السويس، أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي بالنسة للبلاد. وذلك بسبب الاضطرابات التي يشهدها البحر الأحمر مما يزيد الضغط على اقتصاد مصر الذي يعتمد على الاستيراد.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
