في ظل التزامها الثابت بالحفاظ على الأمن والنزاهة، حققت الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا تقدمًا ملحوظًا في سعيها الدؤوب لمكافحة الجريمة والإرهاب. من خلال حملة قمع ضخمة، صادرت السلطات 356 مليون دولار من غاسلي الأموال وفرضت غرامات بلغ مجموعها 54 مليون دولار. وتؤكد هذه الإجراءات عزم البلاد على حماية مصالحه من الأنشطة غير المشروعة.
وبحسب حميد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأعلن حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن إتمام الإمارات لمراجعة شاملة للتقدّم المُحرز في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من العام 2023، حيث أظهرت تطورا كبيرا على الأصعدة كافة.
وأشار الزعابي إلى أن دولة الإمارات أبلغت عن زيادة بنسبة 17 في المئة في إجمالي عدد تقارير المعاملات المشبوهة خلال الفترة من الربع الأول إلى الثاني من عام 2023.
كما ارتفعت التقارير المُحالة من المهن والأعمال غير المالية خلال تلك الفترة بنسبة 14 في المئة وتقارير تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بنسبة 23 في المئة.
69,407 عملية تفتيش
وبلغ عدد عمليات التفتيش 69,407 خلال الربع الثاني من العام 2023. لتتخطّى بذلك العدد الإجمالي لعمليات التفتيش خلال عام 2022 كاملاً والتي وصلت إلى 67,097 عملية. مع تسجيل زيادة بنسبة 108 في المئة مقارنةً بالربع الأول من العام 2023.
أربع دورات تدريبية
ومنذ مارس/آذار، نظّم المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار نحو 4 جلسات تدريبية. وحضر الجلسات نحو 4,000 من المحترفين والمهنيين من القطاعين العام والخاص. وتناولت الدورات مواضيع شملت تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.
اقرأ أيضاً: الإمارات تفرض جزاءات إدارية بـ 22.6 مليون درهم
إطار تنظيمي مالي متين
إن نجاح الإمارات في مصادرة مثل هذا المبلغ الضخم وفرض غرامات كبيرة هو بمثابة دليل على فعالية وكالات إنفاذ القانون التابعة لها. بالإضافة إلى قوة ومتانة إطارها التنظيمي المالي. وتجسد هذه الإنجازات التزام الدولة بالتمسك بالمعايير الدولية للشفافية المالية. فضلاً عن مكافحة التهديدات العالمية المتمثلة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
