قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: “إن العالم في مرحلة مابعد كوفيد 19، يتعامل مع ديناميات مختلفة للاستثمار، في ظل تعاظم الحاجة إلى الأخذ بعين الاعتبار متغيرات مهمة مثل الأثر البيئي والمجتمعي للاستثمارات. ومن هذا المنطلق نرى أن هناك حاجة ملحة لتطوير منصة عالمية تجمع أصحاب المصلحة من صناع القرار والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين والشركات الناشئة ورواد الأعمال الاجتماعيين وصناديق التمويل وحاضنات الأعمال، وذلك لوضع تصورمشترك حول كيفية بناء اقتصاد مسؤول ومستدام”.
وأضاف معاليه أنه من هذا الإطار نعمل على بناء شراكات نوعية لقمة “انفستوبيا” للاستثمار بما يضمن تطوير أجندة فعاليات وجلسات تخدم هذا التوجه.
توقيع مذكرة التفاهم
جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم بين قمة “انفستوبيا” للاستثمار وشركة “ديلويت” الشرق الأوسط، والتي تستهدف تطوير أوجه التعاون في محتوى وإدارة الحلقات النقاشية وورش العمل على أجندة القمة، وإعداد أوراق بحثية، تُغطي محاور اقتصادية ذات أولوية مثل فرص الاستثمار في تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، ومعايير الحوكمة والاستدامة البيئة والاجتماعية، وسبل تمكين المرأة اقتصادياً وتحديداً في قطاع الخدمات المالية، ودور السياسات الحكومية خلال مرحلة التعافي من آثار الجائحة.
وأكد معالي عبد الله بن طوق المري على أن الشراكة فيما بين القطاعين الحكومي والخاص تُمثل ركيزة رئيسية لبناء اقتصاد تنافسي مستدام يخدم الأجندات التنموية للحكومات ويحقق مصالح المستثمرين ويضمن ازدهار المجتمع ككل. وأوضح معاليه أن الشراكة الموقعة مع شركة “ديليوت” الشرق الأوسط تُمثل حلقة إضافية ومهمة في إطار سلسلة من الشراكات التي ستقوم القمة بتوقيعها خلال المرحلة المقبلة.
قمة “انفستوبيا”
ومن الجدير بالذكر أن أعمال النسخة الأولى من قمة “انفستوبيا” للاستثمار ستنطلق من دولة الإمارات العربية المتحدة 28 من مارس المقبل، في إطار فعاليات معرض إكسبو2020 دبي. وتمثل قمة “انفستوبيا” للاستثمار إحدى المبادرات الرئيسية ضمن “مشاريع الخمسين” التي أعلنتها حكومة الإمارات سبتمبر الماضي.
حيث ستجمع قادة الحكومات والمنظمات غير الحكومية وممثلي القطاع الخاص والمصارف الاستثمارية والشركات العائلية وصناديق الاستثمار والمؤسسات الأكاديمية والبحثية ومكاتب الاستثمار من جميع أنحاء العالم، لإطلاق الأفكار وخلق الفرص وتمكين الاستثمارات في المستقبل لكي تبدأ من اليوم.
وتتميز النسخة الأولى من القمة بجدول أعمال ثري بالقضايا الاقتصادية الأبرز على الساحة العالمية، ومن المقرر أن تشهد القمة مٌشاركة أكثر من 50 من قادة الفكر وخبراء الصناعة، إلى جانب أكثر من 300 من صناع القرار والمستثمرين والمبتكرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورجال الأعمال، وعدد من مسرعات وحاضنات الأعمال من عدد من الدول الرائدة على مستوى العالم.
