تبرز ثماني دوائر خضراء في صحراء الشارقة حيث تزرع الإمارات القمح لتحسين الأمن الغذائي. فقد أقامت الحكومة مزرعة مليحة على مساحة 400 هكتار (نحو ألف فدان) في منطقة مليحة في العام 2022، مستخدمةً تحلية مياه البحر في الري، إذ أدت الاضطرابات الناجمة عن الحرب وجائحة فيروس كورونا إلى زيادة القلق بشأن افتقار الإمارات إلى الأراضي الصالحة للزراعة. ومن المتوقع أن تبلغ مساهمة مزرعة مليحة حوالي 1600 طن سنويا بما يمثل خطوة نحو الطموحات الأكبر للدولة الخليجية المنتجة للنفط لزيادة الزراعة.
إقرأ أيضاً: الأمن الغذائي العالمي في خطر.. حذار من المجاعة
وتظهر الأرقام الحكومية أن الإمارات استوردت 1.7 مليون طن متري من القمح في عام 2022 وبلغت حصة الشارقة 330 ألف طن.
ويقول مسؤولون إن تكاليف الطاقة لإنتاج 18 ألف متر مكعب من مياه البحر المُحلاة اللازمة يوميا للري ستقل نسبيا مع زيادة حجم المشروع.
وتعتزم الإمارات، التي ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28) هذا العام، إنتاج الغذاء الذي يمكن من خلاله إعادة تدوير المياه وتقليل النفايات.
وتهدف الخطة المرصودة لمزرعة مليحة، الخالية من المبيدات والمواد الكيميائية والبذور المعدلة وراثيا، إلى توسيعها إلى 1,400 هكتار (نحو 3460 فدانا) بحلول عام 2025 وفي نهاية المطاف إلى 1,900 هكتار (4,695 فدانا).
وتستخدم المزرعة الذكاء الاصطناعي والتصوير الحراري لجمع بيانات عن الطقس والتربة بهدف تنظيم معدلات الري ومراقبة النمو.
في ديسمبر/كانون الأول 2022، قالت وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات مريم المهيري، إن توجيهات صدرت لجهات حكومية مثل القوات المسلحة والسلطات الطبية لشراء المنتجات الزراعية المحلية لدعم جهود استخدام التكنولوجيا لتطوير الزراعة في الدولة الصحراوية.
وقالت المهيري أمام مؤتمر السياسات العالمي في أبوظبي إن بلادها، التي تستورد 90 في المئة من غذائها، اتخذت القرار في الاجتماع السنوي الأخير للحكومة لدعم الإنتاج المحلي وفي الوقت نفسه مواصلة تبني سياسة الانفتاح التجاري.
أنقر هنا للمزيد حول الأمن الغذائي.
