بينما تواصل مصر تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والتحسينات الهيكلية وفقًا لبرنامج صندوق النقد الدولي، خفّضت وكالة “موديز إنفستورز سيرفيس” التصنيف الائتماني للبلاد من B2 إلى B3. ويرجع ذلك، وفقًا لشركة الائتمان، إلى تقلص هوامش الأمان الخارجية وقدرة مصر على امتصاص الصدمات.
إقرأ المزيد: الحكومة المصرية تكشف اليوم برنامج الطروحات الأولية لـ20 شركة حكومية
وقالت “موديز” في بيان لها إن النظرة المستقبلية للبلاد تغيرت من سلبية إلى مستقرة.
“انخفضت احتياطيات العملات الأجنبية السائلة (FX) منذ تقرير التوقعات السلبية في مايو 2022، وتضاءلت السيولة الوقائية للعملات الأجنبية في النظام النقدي (حسب قياسها من خلال تراكم صافي مراكز المسؤولية الأجنبية الكبيرة في المصرف المركزي والمصارف التجارية)، بحسب وكالة التصنيف.
يحدث انخفاض التصنيف، الذي يدفع بمصر أكثر فأكثر إلى تصنيف سندات عالي المخاطر، مع انتقال الدولة الشمال إفريقية إلى نموذج نمو يقوده المزيد من الصادرات والقطاع الخاص في ظل إطار عمل مرن لسعر العملة.
خلال العام الماضي، توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، لكنه مشروط بتطبيق مصر لنظام صرف أجنبي مرن وتقليص الدور الحكومي في الاقتصاد لإفساح المجال للقطاع الخاص.
وبحسب “موديز”، فإن استراتيجية بيع الأصول المملوكة للدولة، والتي تبدأ هذا الشهر كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي الجديد في البلاد، ستدعم التعديل الهيكلي مع توليد تدفقات رأسمالية مستدامة غير متعلقة بالديون لتلبية مدفوعات خدمة الدين الخارجي المتزايدة على مدار العامين المقبلين.
إلى ذلك، تخطط مصر لإدراج ما لا يقل عن 20 شركة مملوكة للدولة في البورصة خلال العام الحالي، وفقًا لما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي. يأتي ذلك وسط جهود حكومية لجذب المستثمرين الدوليين وتعزيز البنية الاقتصادية للبلاد.
أنقر هنا للمزيد حول الاقتصاد المصري
