أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية في البلاد بقيمة 67 مليارات جنيه تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الحكومة من 2,700 إلى 3 آلاف جنيه شهرياً.
وأضاف أنه جرى أيضاً إقرار علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، والتوافق على توفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو/حزيران المقبل مع عدم زيادة أسعار الكهرباء حتى ذلك الموعد.
وقال مدبولي إن الإجراءات الجديدة تتضمن صرف دعم مالي للشركات المتعثرة بسبب الأزمة الراهنة بشرط عدم تسريح العمالة إضافة إلى إقرار علاوة استثنائية لمجابهة الغلاء لجميع العاملين بالدولة والشركات التابعة لها وأصحاب المعاشات بمبلغ 300 جنيه.
ولفت إلى أنه تقرّر رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه للفرد في السنة.
وأشار مدبولي إلى أن الحزمة الجديدة تأتي تنفيذا لأول مخرج من مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته مصر هذا الأسبوع.
