توقّعت وكالة “موديز” أن يختار صانعو السياسات النقدية في مصر مساراً تدريجياً لخفض قيمة العملة المحلية بدلاً من الهبوط الحاد لتجنب تفاقم معدلات التضخم بشكل عام، حيث تعاني البلاد من تضخم في أسعار الغذاء الذي سجل أكثر من 22 في المئة خلال عام حتى يوليو/تموز الماضي.
وأشارت الوكالة إلى أن فعالية هذا المسار ستعتمد على استمرار تدفقات التمويل الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي والمصادر الرسمية الأخرى من أجل درء حلقة مفرغة يقودها صافي تدفقات رأس المال الخارجة، وانخفاض قيمة العملة، والتضخم، وارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي والخارجي، وخدمة الدين.
وقالت “موديز”: “ومع ذلك، فإن هذه السياسة لا تخلو من المخاطر حيث إن سياسة سعر الصرف غير المرنة يمكن أن تزيد من تأخير الاتفاق على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي واستعادة الوصول إلى أسواق الدين العالمية.
تأتي توقعات “موديز” التي تضع التصنيف الائتماني لمصر عند B2 برؤية مستقبلية سالِبة، بعد أن عيّن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حسن عبد الله محافظاً للمصرف المركزي بالوكالة خلفاً لطارق عامر الذي تنحى عن منصبه قبل أيام.
وجاء التغيير في قيادة المصرف المركزي بالتزامن مع تغييرات أوسع في الحكومة، وهو ما يشير بحسب “موديز” إلى إعادة ضبط السياسة وسط تصاعد مخاطر الائتمان مع الانخفاض المستمر في رصيد العملات الأجنبية وزيادة مخاطر المدفوعات.
وأشارت الوكالة إلى أن تعيين عبد الله الذي أقام علاقات إقليمية وثيقة خلال فترة عمله في المصرف العربي الأفريقي الدولي، ولا سيما مع دول مجلس التعاون الخليجي، يتزامن مع تزايد تعرّض مصر المالي لدول مجلس التعاون في ظل التدفقات الكبيرة من تلك الدول لتعويض التدفقات الخارجة من استثمارات قصيرة الأجل في أدوات الدين.
وبحسب “موديز” تجاوز انكشاف مصر على دول مجلس التعاون الخليجي 25.9 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي السائلة بنهاية يوليو/تموز الماضي.
