هل يرفع المصرف المركزي المصري سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة في اجتماعه المقرر الخميس؟
كل المؤشرات تشير إلى توجه المصرف المركزي المصري الى زيادة وشيكة في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم وضعف الجنيه المصري.
وكان أبقى أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماعيه السابقين في 23 بوينو/حزيران و18 أغسطس/آب. لكنه رفعها بمقدار 200 نقطة أساس في مايو/ايار وذلك من أجل لجم ارتفاع التضخم المرتفع في البلاد.
وكان معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 14.6 في المئة في أغسطس/آب الماضي، عند أعلى مستوى في نحو 4 سنوات، مقابل 13.6 في المئة في يوليو/تموز.
ويستهدف المصرف المركزي المصري نطاق تضخم يتراوح بين 5 في المئة و9 في المئة، لكنه قال الشهر الماضي إنه يتوقع ارتفاعاً مؤقتاً عن المعدل الذي يستهدفه خلال الأشهر المقبلة، على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجيا في ما بعد.
ويأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية في المصرف غداة اجتماع الاحتياطي الفدرالي حيث تتراوح التوقعات بأن يرفع الفائدة ما بين 75 نقطة اساس و100 نقطة أساس.
وكان محافظ المصرف المركزي طارق عامر استقال من منصبه في 17 اغسطس/آب الماضي، قبل يوم على اجتماع لجنة السياسة النقدية، وفي وقت تتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج تمويلي في ظل تدهور عملتها المحلية وهروب الأموال الى الخارج وتنامي الدين العام.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور الاثنين، إن المفاوضات بين الحكومة المصرية وإدارة الصندوق دخلت في مراحل متقدمة للغاية، وإن مصر تقترب من الحصول على الموافقة النهائية لتمويل الصندوق. ولم يحدد مسؤول الصندوق قيمة القرض التي “سيتم تحديدها عند انتهاء المفاوضات”.
في مايو/أيار الماضي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على تمويل جديد دخلت في مراحلها النهائية.
وتوقع استطلاع أجرته “رويترز” أن يرفع المصرف المركزي المصري سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة 100 نقطة أساس.
وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 15 محللاً إلى رفع المصرف المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع إلى 12.25 في المئة، ورفع فائدة الإقراض إلى 13.25 في المئة.
لقد تعرض اقتصاد مصر لضربة قاسية. ففي وقت كان لا يزال يكافح لمواجهة تداعيات كورونا، جاءت الحرب الروسية – الأوكرانية لتزيد الطين بلة. وهو ما أدى الى خروج سريع للأموال الساخنة بالطريقة التي تتصرف بها دائماً خلال فترات عدم الاستقرار العالمي. وفرّ المستثمرون الأجانب في سوق السندات المصرية إلى أسواق متقدمة أكثر استقراراً، آخذين معهم عملات أجنبية حيوية.
وسارع العديد من دول الخليج الى دعم احتياطيات المصرف المركزي المصري المستنزفة، وهي السعودية والامارات وقطر التي زارها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ أيام.
وأعلن المصرف المركزي المصري في تقرير له بداية هذا الشهر حصوله على ودائع خليجية قصيرة الأجل بقيمة 13 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري (يناير/مارس 2022).
وفقًا لتقرير المركزي المصري فإن الودائع الجديدة توزعت بواقع 5 مليارات دولار من السعودية و5 مليارات دولار من الإمارات بجانب 3 مليارات دولار من قطر.
هذه الودائع الجديدة تأتي بخلاف ودائع خليجية أخرى حصل عليها المصرف المركزي عام 2013 ويتبقى منها أرصدة بنحو 14.9 مليار دولار بواقع 4 مليارات دولار للكويت و5.3 مليارات دولار للسعودية و5.66 مليارات دولار للإمارات.
وإجمالاً، ووفق بيانات المصرف المركزي المصري، ارتفعت إجمالي ودائع دول الخليج الثلاث السعودية والإمارات والكويت وقطر إلى 28 مليار دولار.
ووفقاً للبيانات الرسمية، تقدّر الالتزامات واجبة السداد على مصر هذا العام بنحو 20 مليار دولار، منها 8.3 مليارات واجبة السداد في النصف الثاني من 2022، بينما قامت مصر بسداد جانب كبير من تلك المستحقات.
