هل ينجح اليمين المتطرف في قيادة السفينة المثقوبة في إيطاليا؟  

يتوجه الناخبون الإيطاليون إلى صناديق الاقتراع الأحد في انتخابات عامة مبكرة من المرجح أن تشهد وصول حكومة يقودها حزب يميني متطرف إلى السلطة. وهو ما يمثل تحولاً سياسياً كبيراً لبلد يعاني عدم استقرار اقتصادي وسياسي.

وتشير التوقعات إلى فوز حزب “فراتيللي دي إيطاليا” (“إخوان إيطاليا”) اليميني المتطرف، بزعامة جيورجيا ميلوني، بأغلبية الأصوات، وقيادة ائتلاف يمين إلى السلطة.

وبالائتلاف مع شركائها المحتملين، وهم حزب “الرابطة” بزعامة وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، وحزب “فورزا إيطاليا” الذي يقوده رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني، ومجموعة من الأحزاب المعتدلة، تسعى ميلوني إلى الحصول على أغلبية مطلقة في البرلمان.

عندما كانت ميلوني في الخامسة عشرة من عمرها انضمّت إلى جناح الشباب في حزب الفاشيين الجدد الذي غيّر اسمه بعد ذلك عدة مرات قبل أن يصبح اليوم “إخوان إيطاليا” المقتبس من عنوان النشيد الوطني الإيطالي، والذي لم يعلن يوماً تخلّيه عن إرث موسوليني.

تحديات اقتصادية ضخمة

صحيح أن ميلوني هي اليوم الأوفر حظاً لرئاسة الحكومة، والتي، إن نجحت ستكون تعتلي قمة الهرم السياسي في تاريخ البلاد، إلا أنَّ خبراء يرون أنَّ الخلف المحتمل لماريو دراغي (وهو الرئيس السابق للمصرف المركزي الاوروبي) ليست لديه مصلحة في قيادة السفينة.

إذ تواجه إيطاليا تحديات اقتصادية ضخمة بعد تصويت يوم الأحد. فالتضخم والركود الذي يلوح في الأفق وفواتير الطاقة المرتفعة بشكل مقياسي، هي من بين المشاكل الاقتصادية العميقة التي تنتظر من يفوز في الانتخابات الإيطالية الأحد.

فكما هو الحال في معظم أنحاء أوروبا، ليست فقط أسعار الطاقة هي التي تضر بالشركات والعائلات الإيطالية. بلغ معدل التضخم الإجمالي، الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا، نسبة 9.1 في المئة في أغسطس/آب ليسجل أعلى مستوى منذ إطلاق المؤشر المنسق مع الاتحاد الأوروبي في عام 1997.

وتأتي أزمتا الطاقة والتضخم الجديدة على رأس المشاكل الإيطالية المزمنة مثل ضعف النمو، وركود الإنتاجية، والدين العام الضخم، وانخفاض العمالة، والبيروقراطية المتعثرة.

تمتلك إيطاليا ما يقرب من 3 تريليونات دولار من سوق الديون السيادية وهي ثالث أكبر سوق في العالم، بعد الولايات المتحدة واليابان.

عند حوالي 150 في المئة ، تعد نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا الآن الأعلى في تاريخ ذلك البلد وثاني أعلى نسبة في منطقة اليورو، بعد اليونان.

ولقد سعت ميلوني إلى طمأنة المستثمرين والناخبين بأنها ستحكم باعتدال. لكن بعض الانزلاقات في المراحل الأخيرة من الحملة الانتخابية – بما في ذلك الإشارات التي تشير إلى أنها ستحاول إعادة التفاوض بشأن خطة إيطاليا لإنفاق أموال التعافي من الاتحاد الأوروبي – أثارت أسئلة جديدة.

وتعلل ميلوني ما قالته ​بأن ميثاق الاستقرار والنمو في الاتحاد الأوروبي – الذي يهدف إلى إبقاء عجز الموازنة الوطنية أقل من 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي – لا ينبغي تطبيقه في المناخ الاقتصادي الحالي، وأنه يجب على إيطاليا ألا تخضع لتلك الشروط لتلقي تمويل التعافي من الجائحة. كما شجبت استجابة الاتحاد الأوروبي لأزمة الطاقة، مستشهدة بتأثير استمرار ارتفاع الأسعار على الشركات والأسر.

وتعد روما أكبر متلقٍ لصندوق الاتحاد الأوروبي للتعافي من كورونا، الذي تبلغ قيمته 800 مليار يورو. إذ تم تخصيص 200 مليار يورو من أموال الاتحاد الأوروبي لإيطاليا وحدها، التي تعتبر حيوية لإعادة تشغيل اقتصاد البلاد.

ووفقاً لـ”فايننشيال تايمز”، يعد الصندوق هو المشروع الاقتصادي المشترك الأكثر طموحاً في الاتحاد الأوروبي منذ ولادة اليورو، حيث يجمع الدول الأعضاء معاً، لضمان إصدار الديون المشتركة من قبل المفوضية الأوروبية على نطاق غير مسبوق.

ويصر الائتلاف اليساري على أن هذا التمويل معرّض للخطر إذا فاز اليمين.

فإذا فازت ميلوني، من المتوقع أن تبدأ محادثات غير رسمية بشأن حكومة جديدة الأسبوع المقبل، وستكون الإشارة الرئيسية هي من تختار للإشراف على الشؤون المالية الهشة لإيطاليا.