هل يُقْدم “الفدرالي” على زيادة تاريخية هذا الاسبوع؟

تترقب الأسواق عدداً من القرارات المهمة التي سوف تصدرها مصارف مركزية عالمية هذا الأسبوع، بدءاً من اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأربعاء ليتبعه اجتماع  مصرف اليابان المركزي ومصرف إنكلترا في اليوم التالي.

الاجتماع المقبل للجنة الفدرالية للاسواق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي سيكون مهماً لدرجة أن تتذكره الأسواق لفترة طويلة. إذ ستقوم اللجنة التي يرأسها رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، إما برفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة واحدة للمرة الثالثة على التوالي، إلى 3 في المئة، أو انها سترفعها بمقدار نقطة مئوية كاملة واحدة غير مسبوقة إلى 3.25 في المئة.

نشير إلى هذين الاحتمالين وليس تأكيد طبيعة الاجراء المقبل، بسبب الانقسام الكبير الذي شهدته وول ستريت في الايام الماضية حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة بقوة في نوفمبر/تشرين الثاني، أم إذا كانت ضغوط التضخم ستهدأ بما يكفي للسماح له بإبطاء الوتيرة قليلاً.

على هذا النحو، تتراوح توقعات الخبراء لسعر الفائدة قصيرة الأجل للاحتياطي الفدرالي بعد اجتماع الأول من نوفمبر/تشرين الثاني من 3.5 في المئة إلى 4 في المئة. فيما التوقعات أكثر ضبابية لشهر ديسمبر/كانون الأول (13 و14 منه)، حيث يتوقع الاقتصاديون أن تكون المعدلات منخفضة مثل 3.75 في المئة أو مرتفعة تصل إلى 4.5 في المئة.

المشكلة الكبيرة التي تواجه الاحتياطي الفدرالي هي أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قوياً، وخلافاً لما يخطط له “الفدرالي” في مساره لكبح ارتفاعات التضخم.

فالبيانات القوية الصادرة عن سوق العمل والتوظيف وغيرها ستشجع الاحتياطي الفدرالي على الاستمرار في تجاوز الحد الأقصى للفائدة. إلاّ ان هذا الامر يعتبر سلاحاً ذو حدين، كونه يزيد من مخاطر ارتكاب المسؤولين عن السياسة النقدية أخطاء عبر تشديد الأوضاع المالية بشكل كبير لمحاربة التضخم.

بعبارة أخرى، قد تؤدي زيادة أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي في النهاية إلى تهدئة الاقتصاد أكثر مما يرغب المصرف المركزي. وهو ما يخاطر بدفع الاقتصاد الى ركود قد يكون معتدلاً.

وحتى لو تجنب الاقتصاد انكماشاً كبيراً، فهناك مخاوف متزايدة من أن سوق الأسهم التي شهدت بالفعل في العام الحالي تراجعات كبيرة، قد تكون في طريقها لمزيد من الألم لفترة طويلة.

فالمستثمرون لا يملكون أدنى فكرة عن المستوى الذي قد تبلغه المعدلات بحلول منتصف العام المقبل، حيث تتراوح التوقعات لشهر يوليو/حزيران 2023 من 3.25 في المئة إلى ذروة 5 في المئة.

ومن المرجح أن تقوم المصارف المركزية الأخرى، وخصوصاً المصرف المركزي الأوروبي، بتكثيف وتيرة وحجم زيادات أسعار الفائدة أيضًا. من المرجح أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التقلبات في السوق.

مصرف انكلترا

في هذا السياق، يأتي اجتماع مصرف انكلترا المركزي الخميس والذي كان تأجل من الاسبوع الماضي بسبب وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

هذا الاجتماع هو الأول لمصرف إنكلترا بعد تعيين ليزا تراس رئيسة لوزراء بريطانيا التي قررت أن تكون هناك لقاءات منتظمة مرتين أسبوعيا بين وزير المالية ‎ ‎كواسي كوارتنغ ومحافظ ‏مصرف انكلترا‎  أندرو بيلي لتنسيق الدعم الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة.‏

ويضع الاقتصاديون زيادة قدرها 50 نقطة أساس على المعدل الذي سوف يقرره مصرف إنكلترا، مما سيرفع معدل الاقتراض المصرفي الرسمي إلى 2.25 في المئة، وذلك رغم أن أعضاء لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي البريطاني يواجهون عملية موازنة صعبة.

فقد نتج الكثير من الضغوط التضخمية في الآونة الأخيرة عن الارتفاع الشديد في تكاليف الوقود والطاقة. ومع ذلك، تراجعت أسعار النفط مؤخراً، مما أدى إلى انخفاض في أسعار البنزين في المضخات التي يتم تحديدها بشكل أساسي من خلال سعر النفط الخام، ومن المرجح أن يؤدي فرض سقف حكومي مقترح على فواتير الطاقة المحلية إلى التخلص من بيانات التضخم الرسمية.

ويرى بعض الخبراء أنّ مسألة رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة اساس لم ترفع عن الطاولة، متوقعين أن يصوت لمصلحتها اثنان من اعضاء اللجنة المولفة من 6 أعضاء برئاسة بيلي.

مصرف اليابان المركزي

من ناحية أخرى، يعتبر التضخم منخفضاً في اليابان مقارنة بالدول الصناعية الكبرى. وبالتالي، من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي سعر الفائدة دون تغيير ما لم يستجد أي جديد.

صحيح أنًّ هناك ضغطاً للتحرك من أجل معالجة ضعف الين الياباني، لكن هذا الأمر لن يأتي في شكل تغييرات في تلك السياسات الرئيسية للمصرف المركزي.

وكانت العملة اليابانية سجلت تراجعاً هو الاكبر لها منذ 24 عاماً أمام الدولار.

ويرى مصرف “باريبا با” أن “احتمال أن يغير مصرف اليابان سياسته استجابة لتحركات الين، لا تزال متدنية كما كانت دائماً، رغم ضعف الين وتراجعه بسرعة منذ نهاية أغسطس/آب”.

وبعد التحرك الأخير للمصرف المركزي الأوروبي، ورفع أسعار الفائدة الأوروبية للمرة الأولى منذ عام 2011، أصبح المصرف المركزي الياباني الوحيد بين زملائه من المصارف المركزية الرئيسية الكبرى الملتزم بسياسة نقدية فائقة السهولة.

وأكد المركزي الياباني خلال اجتماعاته الأخيرة على التزامه الثابت بالتحفيز النقدي القوي لدعم تعافي ثالث أكبر اقتصاد فى العالم من الركود الناجم عن كورونا.