أعلنت وزارة الاقتصاد عن تطوير مجموعة من خدماتها لتصبح خدمات استباقية وتقديمها للمتعاملين عبر قنواتها الرقمية، حيث شملت 18 خدمة متنوعة موجهة للأفراد والمؤسسات.
وشملت الخدمات المطورة تجديد وإلغاء الرخص التجارية، وخدمات خاصة بالعلامات التجارية، وشركات المساهمة، وفروع الشركات الأجنبية، وغيرها من الخدمات الموجهة للأفراد والمؤسسات.
وقال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: “إن وزارة الاقتصاد تستهدف من خلال تطوير تلك الخدمات تقليل نسبة الغرامات أو المخالفات بحق المتعاملين، وتحسين تجربتهم مع الخدمات الحكومية المقدمة، من خلال تقديم خدمات مميزة وفق أعلى معايير الجودة المطبقة عالمياً”.
وأشار إلى أن الوزارة ستواصل خططها الرامية إلى تحويل مئة في المئة من خدماتها القابلة للتحول إلى خدمات استباقية تقدم للمتعاملين على مدار الساعة خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.
وتضمنت عملية تطوير الخدمات إضافة ميزات استباقية معلوماتية وتذكيرية محدثة تقوم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن أبرزها إضافة خدمة إشعارات التنبيه التلقائي في المواعيد المحددة.
إلى ذلك، شملت الميزات تجديد قيد وكالة تجارية، إعادة تسجيل شركة ملغاة، ترخيص استعمال علامة تجارية، قيد الشركات المساهمة الخاصة، إلغاء قيد الشركات المساهمة الخاصة، قيد فرع منشأة أجنبية، أو شطب الرخصة التجارية لدى دائرة التنمية الاقتصادية.
فيما شهدت خدمات أخرى ميزات تتيح تقديم معلومات تلقائية للمتعاملين بشكل ذكي بما يسهل ويسرع حصولهم على الخدمة وتقديم الطلبات بالصورة الصحيحة، ومن هذه الخدمات نقل ملكية علامة تجارية، إلغاء علامة تجارية، التقديم على شكاوى التعدي على علامة تجارية، طلب رهن علامة تجارية، تعديل بيانات وغيرها.
