في وقت توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن يكون مستقبل الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية (FDI) إيجابياً جداً في العام 2022، حدّد دليل خاص بالمستثمرين أربعة وجهات عربية عليهم مراقبتها هذا العام، وهي؛ الممكلة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عُمان.
ففي العام 2021، أظهرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انتعاشاً قوياً بزيادة 77 في المئة فبلغت 1.65 ترليون دولار من 929 مليار دولار في العام 2020، وفقًا لمرصد اتجاهات الاستثمار التابع للأونكتاد.
وكانت هذه الزيادة الكبيرة مدفوعة بتمويل أعلى للبنية التحتية بسبب حزم التحفيز الاقتصادي.
ويعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر من أكثر أنواع الاستثمار تفضيلاً، لأنه يوفر الموارد اللازمة للقيام ببرامج الاستثمار التي تستهدفها خطط التنمية الاقتصادية في الدول.
وقد كان لـجائحة كورونا تأثير مدمر على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد وشبكات الإنتاج ، وتقييد تدفق السلع والخدمات ورأس المال والحركة، الأمر الذي أثّر بشدة على التجارة والأعمال في المنطقة العربية عام 2020.
دليل المستثمرين في الشرق الأوسط
“أربع دول عربية يجب على المستثمرين مراقبتها في عام 2022” هو أبرز ما جاء في مرصد الاستثمار في الشرق الأوسط، الذي يحدد البلدان التي تبدو مهيأة لسنوات نجمية في عام 2022 للاستثمار الأجنبي المباشر.
هذه الدول هي وفق التقرير:
الممكلة العربية السعودية
- الممكلة العربية السعودية التي تزيد تركيزها على القطاع الخاص، تتوقع نمواً اقتصادياً بنسبة 7.4 في المئة في عام 2022. وتسعى إلى أن تصبح مركزاً تكنولوجياً. وفي أغسطس (آب) 2021، أطلقت سلسلة من المبادرات التكنولوجية بقيمة تزيد عن 1.2 مليار دولا.
ولمواصلة جذب المستثمرين في مجال التكنولوجيا، تتقدم الممكلة في خططها لانشاء مدينة “نيوم” المدعومة بالذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار. ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى في عام 2025، وهناك خطط لتوسيع المدينة إلى مصر والأردن، لتصبح أول منطقة خاصة تمتد لثلاث دول.
الامارات
- الامارات التي أطلقت مشاريع الخمسين، وهي سلسلة من المشاريع التنموية والاقتصادية التي تهدف إلى تسريع تنمية الدولة وتحويلها إلى مركز شامل في جميع القطاعات وترسيخ مكانتها كوجهة مثالية للمواهب والمستثمرين.
وتتوقع الإمارات أن ينمو اقتصادها بنسبة 4.2 في المئة في عام 2022.
وكجزء من خططها لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، تهدف الإمارات إلى جذب 150 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030.
وللحفاظ على جاذبيتها للمستثمرين، أعلنت الإمارات أن جميع الجهات الحكومية ستتبنى جدول عمل جديداً لأسبوع العمل. هذا النهج العملي في جذب الاستثمار العالمي والمواهب، إلى جانب الحوافز والإصلاحات، يجعل من الإمارات دولة تستحق المراقبة في خطط الاستثمار.
قطر
- قطر التي ستستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الاول) ، مما يجلب معها الكثير من الفرص. وتوقعت الدولة أن تؤدي استضافة كأس العالم “فيفا” إلى خلق أكثر من 1.5 مليون فرصة عمل جديدة في قطاعات رئيسية مثل البناء والعقارات والضيافة.
سلطنة عُمان
- سلطنة عُمان التي يتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 3.3 في المئة في عام 2022، وفقًا لتقرير صادر عن المعهد الدولي للتمويل.
إن زيادة الطلب على النفط ستفيد البلاد في عام 2022. كما أن الخطة الخمسية الجديدة للفترة 2021-2025، كجزء من رؤية “عمان 2040″، قد أفادت أيضاً قدم نظرة أكثر واقعية للمدى القصير.
نصيب دول الخليج من الاستثمارات المباشرة
وكانت دبي حلّت أولى عربياً وثالثة عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بمشاريع بلغت قيمتها التراكمية 4.35 مليارات دولار، وفق بيانات مرصد دبي للاستثمار الاجنبي المباشر بين يناير (كانون الثاني) وسبتمبر (أيلول) 2021، والصادرة عن وكالة دبي لتنمية الاستثمار.
وشكلت استثمارات التكنولوجيا العالية والمتوسطة 64 في المئة من رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد.
بينما قفز خلق فرص العمل بسبب إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36 في المئة على أساس سنوي إلى 16430 وظيفة جديدة.
وكانت المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند على رأس قائمة الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، ومثلت 72 في المئة من إجمالي تدفق رأس المال.
وأكد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن “النتائج الإيجابية لنمو الاستثمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021، وعلى رغم التحديات الاقتصادية والصحية التي يمر بها العالم، تأتي لتعزز مكانة الإمارة عالميا كوجهة مفضلة للاستثمار، والعمل، والحياة، والزيارة”.
اقرا أيضاً: أسعار الذهب تشهد ارتفاعاً وسط سعي المستثمرين للأصول الآمنة
“الإسكوا”: دول مجلس التعاون مضت قدماً في أطرها التشريعية
أثنت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا على التقدم الذي أحرزته دول مجلس التعاون الخليجي في العامين الماضيين، في ما يتعلق بوضع وتطوير التشريعية للاستثمار الأجنبي المباشر.
إذ تشير بياناتها الصادرة في تقرير “الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في البلدان العربية” إلى أن الاطر التنظيمية الضرورية للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي باتت “متطورة جداً”. فيما اللوائح التنظيمية المصرفية، وهي ضرورية لجذب الاتثمارات الأجنبية، أصبحت “قوية جداً”.
وتقول الاسكوا هنا إن بلدان دول مجلس التعاون الخليجي تسجل نقاطاً عالية جدا وتتطابق لوائحها الى حد كبير مع المعايير الدولية.
كما أن لدى البلدان العربية عموماً سياسات اقتصاد كلي تهدف الى جذب الاستثمار الاجنبي المباشر وخطط تحفيز الاستثمار الاجنبي المباشر، مثل مؤسسة أو سلطة ناظمة لهذا النوع من الاستثمارات في القطاع المصرفي، أو اعفاءات ضريبية او مناطق حرة.
وفي ترتيب آليات الإنفاذ المحددة في تشريعات الاستثمار الاجنبي المباشرة، جاءت دول مجلس التعاون الخليجي في خانة “قوي” عموماً. فالمملكة العربية السعودية والامارات وقطر صٌنفت ثلاثتها تحت هذه الخانة، في حين جاءت في الكويت وسلطنة عًمان في خانة “قوي جداً”. في المقابل، جاءت البحرين في خانة “ضعيف”.
الخطوات التالية
لكن على رغم هذه الصورة الاجابية، الا أن الضوابط المفروضة على رأس المال او غير ذلك من القيود على سيولة رؤوس الاموال ضمن القطاعات المصرفية والتي تفرضها العديد من الدول العربية من أجل تحقيق الاستقرار في قطاعها المصرفي والحد من هروب رؤوس الأموال، يمكن أن تشكل عاملاً مؤثراً سلبياً على عملية جذب الاستثمار الاجنبي المباشر.
كما انه على الدول جميعها أن تعي أن هناك فرقاً كبيراً بين القانون وتنفيذه. اذ لا يكفيسن التريعات المحفزة للاستثمار، اياً كان نوعه، بل يجب اصدار مراسيمها التطبيقية لتصبح نافذة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الاخبار الاقتصادية.
