أعلن المصرف المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الأجنبية تراجع إلى 33.375 مليارات دولار في نهاية يونيو/حزيران 2022، فاقداً بذلك 5.95 في المئة من قيمته على أساس شهري.
وكان احتياطي النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي المصري تراجع 4.3 في المئة نهاية شهر مايو/أيار، ليصل إلى 35.49 مليارات دولار، في مقابل 37.12 مليارات دولار بنهاية أبريل/أبريل، على خلفية سداد مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية بنحو مليارَي دولار.
وشملت المديونية استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، ومستحقات لِصندوق النقد الدولي، والتزامات أخرى.
وبذلك سجل احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر تراجعاً على مدار الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنحو 18.45 في المئة، مقارنة بمستواه البالغ 40.93 مليارات دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2021.
كما سجلت مصر خروج استثمارات أجنبية بنحو 20 مليارات دولار بعد خروج المستثمرين الأجانب من سوق السندات المحلية التي كانت جاذبة في السنوات الماضية.
وتحركت السلطات المصرية بسرعة لتأمين تمويلات جديدة بما في ذلك تعهدات دول خليجية بتقديم استثمارات وودائع لمصر بأكثر من 22 مليارات دولارات.
كما تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات جديدة.
وقال وزير مالية مصر محمد معيط في مقابلة مع “بلومبرغ” الشهر الماضي إن مصر ستركز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدلا من الاستثمارات في أدوات الدين المصرية.
وفي الشهر الماضي، حذرت وكالة “موديز” من انكماش كبير لاحتياطيات النقد الأجنبي، وهو ما يهدد قدرة مصر على سداد أقساط ديونها الخارجية خلال الفترة المقبلة.
إلى ذلك، هبط التضخم في المدن المصرية ليسجل 13.2 في المئة في يونيو/حزيران على أساسٍ سنوي في أول تراجعٍ له منذ نوفمبر، بدعم أساسي من انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة.
“بي أن بي باريبا”
في تحليل له أمس، يقول مصرف “بي أن باريبا” إن سيولة العملات في مصر تستمر في التدهور بوتيرة سريعة. وقال إن “الأصول الأجنبية الصافية للقطاع المصرفي (المصارف التجارية والمصرف المركزي) سلبية للغاية (-16.6 مليارات دولار في مايو/أيار 2022) وتتجاوز بشكل كبير أدنى مستوى تم الوصول إليه خلال أزمة عام 2016 (-13.8 مليارات دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2016)”.
ورأى المصرف أن “هذا التدهور ليس مفاجئًا، ولم تؤد آثار الحرب في أوكرانيا على أسعار السلع إلا إلى تفاقم الاتجاه الموجود مسبقًا. “نظرًا للعجز الكبير المتكرر في الحساب الجاري (ما لا يقل عن 20 مليارات دولار هذا العام) وسداد الديون الخارجية الكبيرة (حوالي 9 مليارات دولار على مدار عام كامل)، يعتمد الاقتصاد المصري بشدة على استثمارات المحفظة المتقلبة”.
كما أشار التحليل إلى أنه “منذ الربع الثالث من عام 2021، أصبح المستثمرون الأجانب أكثر نفورًا من المخاطر المصرية بسبب تدهور الحساب الجاري. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع حاد في تكلفة الديون بالعملات الأجنبية وانخفاض الاستثمار الأجنبي في سوق الدين المحلية. وأدى بدء الصراع في أوكرانيا إلى زيادة حادة في أسعار بعض السلع (مثل الحبوب) التي تعد مصر مستوردًا رئيسيًا لها وتسببت في عمليات بيع من المستثمرين الأجانب”.
ورأى “باريبا” أنه “في حين أن الوضع لا يزال مستدامًا على المدى القصير (يظل إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي للمصرف المركزي معادلاً لحوالي خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات)، فإن المزيد من الدعم الخارجي ضروري لتجنب الانخفاض غير المنضبط في قيمة الجنيه” في اشارة الى المفاوضات التي تجريها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.
