كشفت نتائج إحصاءات الحكومة الإماراتية، الصادرة عن وزارة المالية، عن ارتفاع قيمة الإيرادات من 367.9 مليارات درهم خلال 2020 إلى 463.9 مليارات درهم في 2021 بما نسبته 26 في المئة.
وزادت إيرادات المساهمات الاجتماعية بنسبة 5 في المئة، من 12.9 مليارات درهم في 2020 إلى 13.5 مليارات درهم في 2021.
كما بلغت قيمة الإيرادات الأخرى حوالي 251.8 مليارات درهم خلال 2021، مقارنة بـ 203.8 مليار درهم خلال 2020، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 24 في المئة.
وتتكون الإيرادات الأخرى من الفوائد المقبوضة والأرباح الموزعة والرّيوع، ومبيعات السلع والخدمات، والغرامات والجزاءات والتحويلات الأخرى.
كشفت نتائج الإحصاءات عن ارتفاع قيمة النفقات على مستوى دولة الإمارات من 399.5 مليارات درهم خلال العام 2020، إلى 402.4 مليارات درهم خلال 2021، أي بنسبة 1 في المئة.
وارتفعت قيمة المصروفات الجارية بنسبة 8 في المئة خلال 2021، لتبلغ 382.4 مليارات درهم، مقارنة بـ 353 مليارات درهم في 2020.
وتتكون المصروفات الجارية من تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى.
أما فيما يخص النفقات الرأسمالية، فقد انخفضت بنسبة 57 في المئة من 46.5 مليارات درهم خلال 2020 إلى 20 مليارات درهم في 2021.
وبالنسبة لصافي الإقراض/ الاقتراض، أشارت النتائج إلى ارتفاع ملحوظ في صافي الإقراض/ الاقتراض على مستوى دولة الإمارات، فبينما أظهرت نتائج عام 2020 عجزاً في هذا المؤشر بقيمة 31.7 مليارات درهم، فقد حقق هذا المؤشر فائضاً بقيمة 61.5 مليارات درهم في 2021.
ويعتبر صافي الإقراض/ الاقتراض مقياسا موجزا لقدرة الحكومات على الإقراض أو حاجتها للاقتراض، ويمكن اعتباره مؤشراً للتأثير المالي لنشاط الحكومة على الاقتصاد.
يُذكر أن هذه الإحصاءات تستند إلى معايير دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي.
