قدّم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي استقالته يوم الخميس ، مما مهد الطريق لانتخابات جديدة وفتح فصل جديد من عدم اليقين السياسي.
في حديثه إلى البرلمان، قال دراغي إنه سيجتمع مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا ويبلغه بنواياه بعد فشله في توحيد حكومته الائتلافية الهشة. وبحسب ما ورد، طلب ماتاريلا منه البقاء في منصبه مؤقتًا مع حكومة انتقالية.
وقبل لقاء ماتاريلا، قال دراغي لمجلس النواب إنه يرى أنه ليس من الممكن الاستمرار في السلطة بعد أن فشل في حشد دعم واسع في تصويت حول الثقة أجري مساء الأربعاء في مجلس الشيوخ.
وارتفعت عائدات السندات الإيطالية اليوم الخميس على خلفية توقع أن يستقيل دراغي. ارتفع العائد على السندات الحكومية ذات العشر سنوات إلى 3.6350 في المئة، علماً انه كان 1 في المئة في بداية العام.
بالإضافة إلى ذلك، تراجعت أسواق الأسهم بعد أنباء الاستقالة. تم تداول المؤشر الرئيسي في إيطاليا ، FTSE MIB ، منخفضًا بنسبة 2 في المئة تقريبًا في بداية التعاملات الأوروبية.
هناك عدد من الأسباب التي تجعل المستثمرين قلقين بشأن إيطاليا. أولاً وقبل كل شيء، تشير استطلاعات الرأي إلى أن البرلمان مجزأ، مما يعني أن الانتخابات الجديدة قد تؤدي إلى مفاوضات ائتلافية صعبة.
في الوقت نفسه، تتمتع إيطاليا بواحدة من أعلى الديون في أوروبا، وتواجه تضخمًا قياسيًا وتوقعات نموها محدودة.
يصبح سياق الاقتصاد الكلي هذا تحديًا بشكل خاص حيث يستعد المصرف المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة، مما قد يعيق الأداء الاقتصادي لإيطاليا في المستقبل.
ويقول محمد العريان، وهو كبير الاقتصاديين في أليانز”، في تغريدة له “انخفضت الأسهم في ايطاليا بنسبة 3 في المئة تقريبًا وتوسع هامش السندات السيادية أكثر بعد أعلان رئيس الوزراء الايطالي استقالته.. سيؤدي هذا إلى زيادة الاهتمام الكبير بالفعل بما سيشير اليه المصرف المركزي الاوروبي اليوم في ما يتعلق بإجراءات مكافحة التجزئة”.
ويحتل اجتماع السياسة النقدية للمصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت اليوم الخميس الصدارة، حيث أعطى صناع السياسة إشعارًا مسبقًا برفع أول زيادة منذ 11 عامًا.
سينشر المصرف المركزي الأوروبي قرار سياسته النقدية بعد اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي. وسيتبع ذلك مؤتمر صحافي لرئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد. في يونيو/حزيران، قال المصرف المركزي إنه يعتزم رفع أسعار الفائدة الرئيسية للمصرف المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع اليوم.
ويلقي استمرار ارتفاع الأسعار بظلاله على المنطقة. ويوم الأربعاء، أظهرت بيانات من المملكة المتحدة أن التضخم قد وصل إلى أعلى مستوى جديد في 40 عامًا في يونيو/حزيران، حيث استمرت أسعار المواد الغذائية والطاقة في الارتفاع.
