كشف تقرير حديث أن معدل التضخم السنوي في مصر ارتفع ليبلغ 12.1 في المئة لشهر مارس/آذار مقابل 4.8 في المئة للشهر نفسه من العام السابق.
وأفاد البيان الصادر عن الجهاز المصري للإحصاء أن هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بزيادة أسعار الغذاء وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي إثر تداعيات الحرب الروسية – الاوكرانية.
ويتزامن ارتفاع التضخم مع متاعب اقتصادية أخرى يعاني منها الاقتصاد المصري أهمها انخفاض المعروض من النقد الأجنبي بعد خروج المليارات من دولارات المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلي بعد رفع الولايات المتحدة لسعر الفائدة.
وتسارع معدل التضخم في مارس/آذار هو الثالث على التوالي في عام 2022، حيث سجل معدل التضخم 8.8 في المئة في فبراير، بحسب حكومية رسمية.
وارتفع معدل ارتفاع أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 10.5 في المئة في مارس/آذار الماضي على أساس سنوي، وهو أعلى معدل تضخم منذ مايو/أيار 2019.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 19.8 في المئة على أساس سنوي في مارس/آذار، مدفوعة بارتفاع أسعار الحبوب والخبز.
وتسببت الحرب الروسية – الاوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي في ارتفاع أسعار الخبز غير المدعوم في مصر، التي تستورد 80 في المئة من وارداتها من القمح من هاتين البلدين.
ودفعت هذه الموجة من ارتفاع الأسعار مصر إلى تخفيض قيمة العملة المحلية، إذ خسر الجنيه المصري نحو 17 في المئة من قيمته أمام الدولار في 21 مارس/آذار ليسجل سعر بيع العملة الخضراء أكثر من 18 جنيهًا.
البنك المصري يرفع أسعار الفائدة
واتخذ المصرف المركزي المصري في 21 مارس/آذار الماضي إجراءات لكبح التضخم وزيادة جاذبية الجنيه المصري، منها رفع سعر الفائدة بنسبة 1 في المئة وتخفيض قيمة الجنيه بنحو 14 في المئة، وهو قرار تسبب في ارتفاع أسعار السلع والأغذية والخدمات.
من جهتها، كانت وزارة المالية أعلنت الشهر الماضي عن حزمة مساعدات للحماية الاجتماعية تبلغ قيمتها نحو سبعة مليارات دولار “للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين”، في بلد تصل فيه نسبة الفقر إلى نحو 30 في المئة من جملة تعداد السكان الذي يتجاوز 103 ملايين نسمة.
