ما هي القطاعات التي ستستفيد من اتفاق التبادل التجاري الحر بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي؟
سؤال أجابت عنه “أوكسفورد بيزنس غروب” في ورقة أعدتها عرضت فيها للمفاوضات التي أطلقت رسمياً بين الطرفين من أجل الوصول إلى اتفاق تبادل تجاري حر يًتوقع أن تساعد في جذب الاستثمار وتوفير فرص أكبر للشركات المحلية. مع العلم أن المملكة المتحدة لا تدخر أي جهد من أجل الوصول لإبرام اتفاق تبادل تجاري حر مع دول مجلس التعاون الخليجي منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.
يعرض في الآتي “إيكونومي ميدل إيست” الورقة التي أعدها “أوكسفورد بيزنس غروب”:
في 22 يونيو/حزيران الماضي، أطلق الطرفان رسميًا محادثات حول اتفاق تجاري شامل، مع وزيرة التجارة البريطانية آن ماري تريفيليان، حيث اجتمعت مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف في الرياض.
ثم سافرت تريفيليان إلى دبي للقاء ممثلين من دول مجلس التعاون الخليجي الست: البحرين والكويت وقطر وعمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وتركز المحادثات، التي أعقبت شهورًا من المناقشات الاستكشافية، على تأمين اتفاقية تجارة حرة من شأنها أن تخفض أو تلغي التعريفات على سلسلة من السلع والخدمات.
تبلغ التجارة السنوية الحالية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة حوالي 40 مليارات دولار.
على الرغم من عدم وجود جدول زمني رسمي لإتمام الصفقة، يأمل صناع السياسة في المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في إطلاق الجولة الأولى من المفاوضات في الربع الثالث من هذا العام، حيث أفادت وسائل إعلام محلية ودولية بأن كلا الجانبين يأمل في الحصول على صفقة قبل نهاية عام 2023.
تنشيط مصادر الطاقة المتجددة
أحد المجالات التي من المتوقع أن يكون للصفقة تأثير كبير فيها هو الطاقة المتجددة.
في حين أنه من غير المرجح أن يتم تضمين احتياطيات النفط والغاز لدول مجلس التعاون الخليجي في الصفقة، فمن المتوقع أن تساعد أي اتفاقية محتملة دول الخليج على تنويع قطاعات الطاقة الخاصة بها وتقليل اعتمادها على الهيدروكربونات.
ومن المقرر أن تبحث المحادثات في إزالة التعريفات الجمركية على البنية التحتية للطاقة المتجددة مثل أجزاء توربينات الرياح المصنوعة في المملكة المتحدة، في حين ستستفيد دول مجلس التعاون الخليجي أيضًا من زيادة الوصول إلى تكنولوجيا الطاقة النظيفة في المملكة المتحدة، مثل الابتكارات التي تعمل على تحسين كفاءة الطاقة في المنازل والمباني والشركات.
وتحقيقاً لهذه الغاية، تستضيف السلطات العمانية يوم الأربعاء 27 يوليو/تموز مؤتمراً في لندن يسلط الضوء على مختلف فرص الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وإزالة الكربون في البلاد.
تنظم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالشراكة مع الهيئة العمانية للاستثمار وآخرين، فعالية “الطاقة الجديدة في عمان” التي ستضم سلسلة من المتحدثين من كل من عمان والمملكة المتحدة، وتهدف إلى توفير منتدى لكل من اجتماعات ثنائية مع الشركات البريطانية العاملة في هذا القطاع.
مثل العديد من دول الخليج، وضعت عمان أهدافًا طموحة للطاقة المتجددة، حيث تهدف الدولة إلى توليد 30 في المئة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
ويأتي هذا الحدث بناءً على التطورات الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة في قطاع الطاقة. في يناير/كانون الثاني، وقّعت سلطنة عمان وشركة BP الكبرى للطاقة البريطانية على صفقتين لدعم بناء مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في السلطنة.
في غضون ذلك، خلال المحادثات الثنائية في مارس/آذار ، حث رئيس الوزراء البريطاني آنذاك بوريس جونسون المملكة العربية السعودية على زيادة إنتاج النفط للمساعدة في تأمين إمدادات الطاقة العالمية، مسلطاً الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه دول الخليج في ضمان أمن الطاقة العالمي.
تعزيز الأمن الغذائي
في أماكن أخرى، من المتوقع أيضًا أن تسفر محادثات التجارة الحرة عن تقدم في الواردات الزراعية والأمن الغذائي.
أشارت الأرقام المشاركة في المناقشات إلى إمكانية قيام دول مجلس التعاون الخليجي بتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية على واردات المواد الغذائية والمشروبات من المملكة المتحدة، والتي تتراوح حاليًا من 5 في المئة إلى 25 في المئة لمختلف المنتجات.
بالإضافة إلى توفير دفعة للمزارعين في المملكة المتحدة، فإن مثل هذه الصفقة ستساعد في تعزيز الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي.
بعد تعطل سلاسل التوريد العالمية المرتبطة بوباء كوفيد -19 ، ومؤخراً غزو روسيا لأوكرانيا، أصبح الأمن الغذائي قضية أكثر صلة بالحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تضم بعضًا من أكثر البلدان اعتمادًا على الاستيراد في العالم عندما يتعلق الأمر بالغذاء.
كما أوضح “أوكسفورد بيزنس غروب”، في بداية الوباء استودرت البلدان في الكتلة حوالي 85 في المئة من طعامها. تم استيراد كل الأرز المستهلك في المنطقة تقريبًا، بالإضافة إلى حوالي 93 في المئة من الحبوب، وحوالي 62 في المئة من اللحوم و56 في المئة من الخضار.
بينما تفاعلت بلدان المنطقة مع الأحداث الأخيرة من خلال زيادة الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية وتحسين الجهود لتعزيز الاكتفاء الذاتي الزراعي ، فإن أي اتفاقية تسهل استيراد منتجات الأغذية والمشروبات يمكن أن تعود بالنفع على الأمن الغذائي للكتلة.
البصمة التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي
بصرف النظر عن القطاعات الفردية، يعد إطلاق محادثات التجارة الحرة أمرًا مهمًا لدول مجلس التعاون الخليجي حيث تسعى إلى تنويع شركائها التجاريين وتحسين مكانتها في التجارة العالمية.
علاوة على اتفاقيات التجارة الحرة القائمة مع نيوزيلندا وسنغافورة ودول منطقة التجارة الحرة الأوروبية مثل أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا، تجري دول مجلس التعاون الخليجي مفاوضات تجارية مع الاتحاد الأوروبي واليابان والصين وكوريا الجنوبية وأستراليا وباكستان والهند. وتركيا والدول الأعضاء في ميركوسور في أميركا الجنوبية.
ومن المتوقع أن تلعب هذه الاتفاقيات دورًا رئيسيًا في جذب الاستثمار الأجنبي إلى المنطقة، خاصة وأن دول مجلس التعاون الخليجي تشرع في استراتيجيات تحول اقتصادي واسعة النطاق لتنويع اقتصاداتها.
على سبيل المثال ، كجزء من خططها الاقتصادية طويلة الأجل، أطلقت المملكة العربية السعودية سلسلة من المشاريع الضخمة المصممة لتحفيز النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية.
وهي تشمل مدينة “نيوم” الجديدة التي تبلغ تكلفتها 500 مليارات دولار، والتي تعمل كمدينة ذات تقنية عالية للمقيمين والشركات وتعمل كوجهة سياحية؛ مدينة القدية الترفيهية التي تبلغ تكلفتها 8 مليارات دولار خارج الرياض؛ ومشروع البحر الأحمر، وهو تطوير سياحي فاخر على مساحة 34000 كيلومتر مربع.
تعزيز العلاقات الثنائية
يعد إطلاق المحادثات التجارية تتويجًا للزيادة الأخيرة في التعاون بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي من نواحٍ عديدة.
في يناير/كانون الثاني، وقعت عمان والمملكة المتحدة اتفاقية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الوثيقة بالفعل. تتمتع الشركات البريطانية بتاريخ طويل من الاستثمار في عمان، وشكلت حوالي 50 في المئة من الاستثمار الأجنبي في البلاد في السنوات الأخيرة، وفقًا لبيانات المركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات.
ستعمل اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على تعميق العلاقات التجارية التاريخية التي تتمتع بها بالفعل مع المملكة المتحدة، مما يفتح فرصًا مهمة لمجتمع الأعمال الطموح في السلطنة.
وقال وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس اليوسف، لـ”أوكسفورد بيزنس غروب” إن الاتفاقية “ستساعد في تعزيز مكانتنا التنافسية في سوق المملكة المتحدة، فضلاً عن تعزيز النمو عبر السلع والخدمات والاستثمار. كما ستوفر فرصًا في مجالات الطاقة المتجددة والتصنيع والخدمات اللوجستية والسياحة والتعدين ومصايد الأسماك والتعليم – وهي قطاعات مهمة لنجاح رؤية عمان 2040 والمجالات التي تعتبر فيها المملكة المتحدة رائدة عالميًا. في الواقع ، لديها القدرة على خلق وظائف مستدامة وخضراء من دوفر إلى ظفار. إنها اتفاقية، عند إقرارها، ستكون مفيدة للعمال العمانيين والشركات والعائلات. علامة فارقة في العلاقات الثنائية”.
في مكان آخر، في إشارة إلى تعزيز مماثل للعلاقات، وقعت المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في مارس / آذار مذكرة تفاهم لتشكيل مجلس شراكة إستراتيجية لتعزيز الاستثمار والتعاون الثنائي.
مع 13.2 مليارات دولار في التجارة الثنائية العام الماضي، بزيادة قدرها 3.9 في المئة عن عام 2020، تعد المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمثل ثلث أعمالها مع الكتلة.
تبع ذلك في أواخر مايو/أيار إعلان أن قطر ستستثمر 12 مليارات دولار في اقتصاد المملكة المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة كجزء من شراكة استثمارية استراتيجية جديدة.
الصفقة، التي تعتمد على 40 مليارات جنيه إسترليني (47.9 مليارات دولار) في الاستثمار القطري الحالي في البلاد، ستركز على قطاعات مثل التكنولوجيا المالية، والمركبات الخالية من الانبعاثات، وعلوم الحياة والأمن السيبراني.
تأتي الاتفاقية في أعقاب صفقة مماثلة أبرمت بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة. وقعت شراكة الاستثمار السيادي بين الإمارات والمملكة المتحدة في مارس/آذار من العام الماضي، حيث ستشهد شركة مبادلة للاستثمار، أداة الاستثمار الخاص في أبوظبي، استثمار 800 مليون جنيه إسترليني (959 مليون دولار) في علوم الحياة في المملكة المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
تم توسيع الشراكة بشكل كبير في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، حيث التزمت مبادلة باستثمار 10 مليارات جنيه إسترليني (12 مليارت دولار) إضافية في التكنولوجيا والبنية التحتية وتحول الطاقة.
