أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس اليوم الخميس تجميد أسعار الطاقة لمدة عامين عند سقف 2500 جنيه إسترليني (أكثر من 2800 يورو) سنوياً للأسرة العادية، من أجل مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقالت تراس إن أسعار الطاقة ستجمّد ستة أشهر للشركات، موضحة أن الإجراء يوازي توفير اقتصاد حوالي 1000 جنيه سنوياً مقارنة بالزيادات في الأسعار المتوقعة في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.
لكن تراس لم تشر إلى تكلفة إجراءات الدعم التي يتوقع أن تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات الاسترلينية يتم تأمينها بفضل القروض.
وتشمل الإجراءات أيضًا التجميد المؤقت لضرائب الطاقة التي تمول الانتقال إلى حياد الكربون.
وذكر العديد من وسائل الإعلام أن الإجراءات ستصل كلفتها إلى 150 مليار جنيه، وهذا يتجاوز ضعف مبلغ 70 مليار جنيه استرليني أنفقت لدفع أجور العاطلين عن العمل طيلة فترة الجائحة.
وقالت تراس أمام النواب: “هذا وقت يتطلب منا أن نملك الجرأة. نحن نواجه أزمة طاقة عالمية… وهذه التدخلات سيكون لها ثمن”.
تعتمد المملكة المتحدة بشكل كبير على أسعار الغاز التي زادت سبعة أضعاف خلال عام واحد، ولا سيما بسبب التوتر في الإمدادات منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
وكانت أسعار الكهرباء والغاز بالجملة تُحمَّل بالكامل حتى الآن للشركات والأسر، على الرغم من مساعدة منحتها الحكومة السابقة ولكنها سرعان ما ثبت أنها أبعد من أن تكون كافية.
