يعقد وزراء الطاقة في تحالف “أوبك +” اجتماعهم الدوري اليوم الأربعاء لمناقشة استراتيجية الإنتاج خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وهناك توقعات بإقرار خفض كبير لضمان استقرار أسعار النفط، مما يحد من الإمدادات في سوق تعاني شحاً بالفعل رغم ضغوط الولايات المتحدة ودول مستهلكة أخرى لضخ المزيد.
وقد يؤدي خفض “أوبك+” المحتمل للإنتاج إلى تعافي أسعار النفط التي هبطت إلى نحو 90 دولارًا من 120 قبل ثلاثة أشهر بسبب مخاوف من ركود اقتصادي عالمي، ورفع أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع الدولار.
ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن مندوبين أن التحالف الذي يعقد اليوم اجتماعه الأول حضورياً منذ العام 2020، سيناقش خفضاً للإنتاج بما يصل إلى مليوني برميل يومياً.
وسيعكس خفض بهذا الحجم مخاوف التحالف بشأن الاقتصاد العالمي المتعثر وما يرتبط به من حالة عدم اليقين بشأن الطلب على النفط.
وقال وزير النفط الكويتي محمد الفارس في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية إن “تحالف أوبك+ لا يتابع موضوع السعر بل يركز بشكل أساسي على توفير الكميات المطلوبة لحاجة السوق”.
وأضاف الفارس في تصريحات أدلى بها عند وصوله للعاصمة النمساوية فيينا للمشاركة في الاجتماع الوزاري المقرر انعقاده اليوم، إن الكويت حريصة دائما على ضمان استقرار الأسواق النفطية العالمية ومنع تقلبات الأسعار.
يذكر التحالف ألغى اجتماعاً كان مقرراً للجنة الفنية المشتركة في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول قبل الاجتماع الوزاري اليوم.
وتقدم اللجنة الفنية المشتركة المشورة للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ”أوبك+” والاجتماعات العامة الوزارية لـ”أوبك+” بشأن العوامل الأساسية بالسوق.
وقال إدوارد بيل، المدير الأول لاقتصادات السوق في مصرف الإمارات دبي الوطني: “من أجل تأمين مكاسب السعر في أسواق النفط، ستحتاج أوبك + إلى تنفيذ التخفيضات”. وأضاف: “يبدو أن هناك بعض الإجماع بين المنتجين على انخفاض الإنتاج”.
وذكر محللو “سيتي بنك” في مذكرة انه “إذا ارتفعت أسعار النفط بفعل تخفيضات كبيرة في الإنتاج، فمن المرجح أن يثير ذلك غضب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قبل انتخابات التجديد النصفي”.
فحصول أي قفزات كبيرة في أسعار النفط ينذر بزيادة أسعار البنزين، وهي واحدة من أبرز علامات التضخم بالنسبة للناخبين في الولايات المتحدة، وهو ما قد يؤدي إلى الإضرار بفرص الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
ونقلت “رويترز” عن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون، قولها “لن نعلق على أي إجراء لأوبك إلى حين أن تتخذه”.
وأضافت “بالطبع نحن نتحدث دائما مع جميع المنتجين والمستهلكين، بمن فيهم أعضاء أوبك+. كان هذا هو الحال لعقود من الزمن وعبر الإدارات الحزبية، بما فيها هذه الإدارة. لقد أوضحنا أن إمدادات الطاقة يجب أن تلبي الطلب لدعم النمو الاقتصادي وخفض الأسعار للمستهلكين في جميع أنحاء العالم وسنواصل الحديث مع شركائنا عن ذلك”.
