في إطار تعزيز شراكتها مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، أعلنت منصة الاستثمار العالمية “إنفستوبيا” عن إطلاق شراكة جديدة من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات الهندية، لتبادل الخبرات والوفود التجارية والمحتوي المعرفي، والترويج عن الفرص الاستثمارية الواعدة في الأسواق الهندية والإماراتية في القطاعات الاقتصادية الجديدة. وجرى التوقيع ضمن أعمال المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعات الهندية، والذي عقد في نيودلهي.
كما تهدف الشراكة إلى تنظيم الفعاليات والمؤتمرات المشتركة لدعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي، بما يدعم الروابط والعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الصديقة.
وتتضمن المذكرة مشاركة اتحاد الصناعات الهندية في النسخة الثالثة للمؤتمر السنوي لـ “إنفستوبيا”، والذي من المقرر أن يعقد في دولة الإمارات خلال الفترة من 28 إلى 29 فبراير 2024.
إقرأ أيضاً: السعودية والإمارات والهند لاستكشاف مشروعات ضخمة في مجال البنية التحتية
بن طوق
في سياق متصل، وضمن أعمال المؤتمر، شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، في جلسة بعنوان “هل التعددية المصغرة مستقبل التجارة العالمية؟”.
وقال معالي عبدالله بن طوق: “إن الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند محرك لنمو اقتصادي يخلق فرصاً تجارية واستثمارية لأكثر من 3.8 مليار نسمة، كما يسهم التعاون الاقتصادي المشترك في تعزيز حيوية التدفقات التجارية والاستثمارية عبر منطقة جنوب آسيا والنفاذ منها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية”.
وأشار معالي بن طوق إلى أن دولة الإمارات حريصة على دعم رؤية الحكومة الهندية المتمثلة في رفع الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الهندي إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2025، وخططها المستقبلية الخاصة بالتوسع في النظام التجاري متعددة الأطراف.
وأشار معالي بن طوق إلى أن دولة الإمارات حريصة على دعم رؤية الحكومة الهندية المتمثلة في رفع الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الهندي إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2025، وخططها المستقبلية الخاصة بالتوسع في النظام التجاري متعددة الأطراف.
وقال معالي بن طوق: “حققت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين البلدين في فبراير 2022 نتائج مميزة وإيجابية، حيث لعبت دوراً بارزاً في تعزيز المبادلات التجارية وتسهيل التدفقات الاستثمارية وخلق المزيد من الفرص والممكنات أمام المصدرين والمستوردين في أسواق البلدين، من خلال المميزات التي تمنحها الاتفاقية ومنها، بيئة مفتوحة وغير تمييزية للتجارة عبر الحدود مع الهند، وإلغاء التعريفة الجمركية على أكثر من 80% من السلع الإماراتية والهندية، وتعزيز وصول مزودي الخدمات إلى الأسواق عبر 11 قطاعاً رئيسياً وأكثر من 100 قطاع فرعي بما في ذلك التجارة الرقمية وحقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى توفير فرص العمل في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية”.
وأشار معاليه إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين حققت نمواً بنسبة 24.7% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، إضافة إلى زيادة الصادرات الوطنية غير النفطية إلى الأسواق الهندية بنسبة 33%، كما وصلت التجارة قرابة 180 مليار درهم (49 مليار دولار) خلال عام 2022 لتحقق زيادة بنسبة 10% مقارنة بعام 2021.
أنقر هنا للاطلاع على المزيد من الاخبار الاقتصادية.
