كشف المصرف المركزي المصري في بيان صادر بشأن ميزان المدفوعات إن العجز في الحساب الجاري اتسع في الرّبع من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، وسط زيادة في تخارج استثمارات الأجانب من محفظة الأوراق المالية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وارتفع عجز حساب المعاملات الجارية إلى 5.79 مليار دولار من 5.67 مليارات في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار من العام السابق مع اتساع العجز التجاري، ويرجع ذلك في جانب منه إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وقال المصرف المركزي إن الأرقام أظهرت أن صافي تخارج الاستثمارات من محفظة الأوراق المالية في مصر بلغ 14.75 مليارات دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، مقارنة بصافي “تدفق للداخل” بلغ 5.82 مليارات دولار قبل عام، بعد أن دفعت الأزمة الأوكرانية إلى هروب المستثمرين الأجانب.
وأشار المركزي إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع إلى 4.08 مليارات دولار من 1.43 مليار بين شهري يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2021.
واتسع العجز التجاري إلى 11.83 مليارات دولار من 11.37 مليارات.
في هذا الحين،قفزت إيرادات السياحة إلى 2.38 مليار دولار من 1.32 مليار في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2021، إذ استمر السفر في التعافي من آثار جائحة كوفيد-19 على الرغم من انخفاض أعداد السياح الروس والأوكرانيّين انخفاضاً حاداً بعد اندلاع أزمة أوكرانيا في أواخر فبراير/شباط، وفقا لما ذكره المصرف المركزي.
وقفزت مدفوعات تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 8.05 مليارات دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار من 7.85 مليارات في العام السابق، بينما ارتفعت إيرادات قناة السويس إلى 1.71 مليار دولار من 1.45 مليار.
