اقترحت ورقة أكاديمية كتبها باحث اقتصادي في جامعة هارفارد أن شراء عملة البيتكوين يمكن أن تشكل درع وقاية للدول من العقوبات الاقتصادية، مثل تلك التي تم توجيهها ضد روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.
في ورقته البحثية التي تحمل عنوان “مخاطر التحوّط من العقوبات: العملات المشفرة في احتياطيات المصرف المركزي”، يؤكد الدكتور ماثيو فيرانتي، العضو في قسم العلوم الاقتصادية بجامعة “هارفارد”، أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على روسيا كانت لم يسبق لها مثيل من حيث الحجم.
نتيجة لذلك، يرى فيرانتي أن سندات الخزانة الأميركية أو سندات اليورو المصنفة AAA، والتي يُنظر إليها على أنها ملاذات آمنة لفترات طويلة، لم يعد من الممكن رؤيتها بنفس المنظور. عوضاً عن ذلك، يقدّم أدلة تشير إلى أن المصارف المركزية يمكنها استخدام العملات المشفرة بشكل عام، و”بيتكوين” على وجه الخصوص، للتحوّط من العقوبات المالية.
إقرأ المزيد: 14 عاماً على الظهور الأول لـ”بيتكوين”: سقوط الجبابرة
وفي حين لم تتم مراجعة الورقة بعد، لا يمكن تجاهلها نظراً لحقيقة أنه من بين أولئك الذين شكرهم فيرانتي على تقديم تعليقاتهم إلى الورقة، كينيث روجوف، الأستاذ في جامعة “هارفارد”، الذي عمل كخبير اقتصادي في صندوق النقد الدولي.
وأشار فيرانتي إلى أن “العملات المشفرة اللامركزية تقاوم العقوبات المالية الحكومية” ، مضيفًا أنه في حين أن الأفراد الخاضعين للعقوبات قد لا يتمكنون من استخدام منصات التداول الكبيرة التي تراعي العُقويات، يمكن للأفراد الخاضعين للعقوبات الاستمرار في إرسال العملات المشفرة من محفظة إلى أخرى، طالما أن مصدّري العملات الورقية لا يتحكمون في تقنية “البلوك تشين” نفسها.
تقرّ الورقة على أن الذهب كان تقليديًا الأصل الاحتياطي المفضل وهو إلى ذلك يبلي حسناً بالمقدار نفسه من حيث توفير غطاء للحماية من العقوبات. ويلفت فيرانتي إلى أن الدول التي كانت تواجه مخاطر عقوبات أميركية، مثل تلك التي تستورد معدّات عسكرية بصفقات ضخمة من خصومها الجيوسياسيّين، كانت تزيد من حصة احتياطياتها من الذهب بوتيرة أسرع من الدول التي كانت تواجه مخاطر أقل بين العامي 2016 و 2021.
في المقابل، يصرّ الباحث على أنه ليس من الممكن دائماً تكديس احتياطيات كبيرة من المعدن الأصفر بالنظر إلى التكاليف اللوجستية والأمنية التي يتطلبها ذلك. يقدّم فيرانتي الدليل ليس للقول أن عملة البيتكوين يمكن أن تكون بديلاً مثالياً فحسب، بل أيضاً لإثبات الفوائد الكبيرة التي يمكن أن يجلبها تنويع الاحتياطيات بين الذهب والعملات المشفرة.
بناءً على ما تقدّم، يوضح فيرانتي إلى أنه في حين يمكن استخدام العملات المشفرة كوسيلة ضغط في مواجهة العقوبات، إلا أنها لا تخلو من العيوب، ولعلّ أبرزها يمكن في التقلبات التي تشهدها على صعيد الأسعار. وخلص الباحث إلى أنه “في ظل وجود عقوبات، لا يوجد أصل آمن تماماً”، مشيراً إلى أنه يوصي بإجراء المزيد من البحوث حول هذا الموضوع.
