أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أن عدد الوظائف التي تم شغلها في القطاع الخاص بدعم من برنامج “نافس” قد حقق نتائج فاقت التوقعات خلال عام 2022، حيث بلغت نسبة الزيادة في عدد الموظفين المواطنين العاملين في القطاع الخاص 70 في المئة، بإجمالي بلغ أكثر من 50 ألف مواطن. كما بلغ عدد الملتحقين في العمل في القطاع الخاص منذ إطلاق برنامج نافس أكثر من 28 ألف و700 مواطن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للعام الحالي 2023 الذي عقده المجلس برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس الإدارة، وبحضور الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث تمّت مناقشة نتائج برنامج “نافس”، بشأن تأهيل المواطنين ودعمهم وتمكينهم لشغل الوظائف في القطاع الخاص.
إقرأ أيضاً: “ماجد الفطيم” تستقطب أكثر من 700 من الكوادر الإماراتية في عام واحد
وبلغ عدد المستفيدين من برامج الدعم المالي التي يفورها ” نافس” 32 الف و566 مواطنا بالإضافة الى 1300 طالب وطالبة ضمن برنامج تطوير كوادر القطاع الصحي و 643 متدربا ضمن برنامج كفاءات.
وبلغ عدد الشركاء المسجلين في منصة “نافس” 7 الاف و17 شركة ، وتمّ عرض 17 الف و481 شاغراً وظيفياً عبر المنصة ، إلى جانب توقيع 24 اتفاقية مع الشركاء الاستراتيجيين، منها 6 اتفاقيات مع جامعات مشاركة ضمن برنامج دعم القطاع الصحي، و4 اتفاقيات مع شركاء استراتيجيين في القطاع شبه الحكومي للتعهد بتوفير أكثر من 11 ألف وظيفة عن طريق شركات التعهيد والموردين.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه اهم السياسات و القرارات التي تم إصدارها منذ انطلاق برنامج نافس والتي كان لها الأثر الكبير في الوصول للنتائج الأخيرة ومن أهمها: قرارات مجلس الوزراء بشأن تحديد نسب مستهدفات التوطين وفرض مساهمات على المنشآت غير الملتزمة بتحقيق النسب المستهدفة وتحويلها إلى صندوق “نافس”، و إنشاء صندوق “نافس”، فضلا عن القرار المتعلق بالمخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج “نافس” والقرار الصادر بشأن تعديل بعض أحكام وشروط أهلية وانتفاع برامج “نافس”.
كما استعرض المجلس نتائج تطبيق نسب مستهدفات التوطين في القطاع الخاص عن العام 2022 والتي تتمثل برفع نسب التوطين بمعدل 2% من الوظائف المهارية لدى المنشآت التي لديها 50 موظفا ، حيث حققت 8 الاف و897 شركة نسب النمو المطلوبة ،بينما بلغت قيمة المساهمات الادارية الإجمالية المطبقة بحق الشركات التي لم تلتزم بتحقيق نسب النمو المطلوبة حوالي 400 مليون درهم.
واستعرض المجلس الآليات التي تطبقها وزارة الموارد البشرية والتوطين في الكشف عن مخالفات سياسات التوطين ونتائج منظومة الرقابة والامتثال بشأن الالتزام بالتّوطين في القطاع الخاص لعام 2022 ،حيث بلغ إجمالي حالات التي تم التأكد من وجود علاقة عمل صورية بناء على نتائج منظومة التحقيق والمتابعة 227 حالة، كما تم فرض غرامة إدارية بحق المنشآت المخالفة وتحويل 109 منشآت الى الفئة الثالثة ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة و تم احالة 20 منشأة مخالفة الى النائب العام لاتخاذ الإجراءات الجزائية بحقها وإيقاف حق الانتفاع من برنامج “نافس” لعدد 130 مواطنا ؛ وجاري اتخاذ الاجراءات بشان استرداد المبالغ.
وتم خلال الاجتماع استعراض أهم الدراسات والخطط الاستراتيجية التي قام بها بإعدادها المجلس خلال 2022 والتي من أهم نتائجها خطط العرض والطلب لسوق العمل 2022 -2026 و أهم القطاعات الأكثر جاذبية لتركيز جهود التوطين فيها، بالإضافة إلى أهم المبادرات و السياسات المقترح العمل عليها خلال 2023 لدفع عجلة التوطين في القطاع الخاص بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
كما استعرض مجلس الإدارة أهم نتائج المرحلة الأولى من حملة “نافس… على طريقتك” والتي تهدف الى ابراز أهم قصص النجاح وتغيير المفاهيم حول بيئة العمل والفرص المطروحة في سوق العمل الخاص حيث تم مشاركة أكثر من 101 قصة نجاح خلال 2022 من خلال وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة ومنصات التواصل الاجتماعي.
واعتمد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية خلال اجتماعه مستهدفات التوطين في القطاع الخاص لعام 2023 والتي تصب في زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص وتشجيع وزيادة أعداد المواطنين المشاركين في المبادرات والبرامج بما يساهم بشكل مباشر في زيادة التوظيف في ضوء التزام الشركات المستهدفة بتحقيق نسبة توطين المستهدفة لعام 2023.
كما اعتمد مجلس الإدارة إطلاق “مجلس شباب نافس” تحت إشراف ورعاية مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بهدف إيجاد منصة للتواصل المستمر مع فئة الشباب في القطاع الخاص، وليتمكن الشباب من المساهمة في دعم برنامج “نافس” من خلال المشاركة في المبادرات والحلقات الحوارية ومشاركة قصص النجاح والإنجازات التي تحققت في القطاع الخاص بهدف تغيير المفاهيم، والاستفادة من كفاءاتهم وخبراتهم وأفكارهم الإبداعية في إعداد وتصميم وتوجيه مشاريع ومبادرات وبرامج جديدة، وتحديد التحديات التي تواجه الشباب في العمل في القطاع الخاص واقتراح الحلول والبرامج المناسبة بشأنها.
واعتمد مجلس الإدارة ايضا النموذج التشغيلي الجديد لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لتمكين المجلس من القيام بدوره المطلوب للمرحلة القادمة والاستمرار في متابعة أداء تنفيذ برامج نافس بالإضافة الى دوره الاستراتيجي في إعداد ومتابعة السياسات والأنظمة والشراكات والدراسات والتقارير الاستراتيجية المتعلقة بعمل المواطنين في القطاع الخاص و حملات تغيير المفاهيم.
