ارتفع معدل التوظيف في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 10 في المئة ، وفقًا لتقرير حديث صادر عن وكالة التوظيف “كوبر فيتش“.
وبحسب “مؤشر التوظيف في الخليج” الصادر عن تقرير الفصل الثاني لعام 2022، ارتفعت فرص الحصول على وظيفة، بحيث زاد التوظيف بنسبة 10 في المئة في دولة الإمارات مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.
وشهدت قطاعات العقارات والاستثمار والمصارف أعلى زيادة في التوظيف.
كما زاد التوظيف في القطاع العام على نحو ملحوظ في دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار التقرير إلى أن أعلى نسبة نمو في طلبات التوظيف جاءت من أبوظبي والرياض، تليها دبي.
فيما يلي قائمة بالقطاعات التي شهدت ارتفاعاً في معدلات التوظيف في دول مجلس التعاون الخليجي – في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وعمان وقطر والكويت:
الاستثمار (17 في المئة)، العقارات (14 في المئة)، المصارف (14 في المئة)، الممارسة القانونية الخاصة (13 في المئة)، الاستراتيجية (11 في المئة)، القطاع العام (8 في المئة)، التصنيع (8 في المئة) ، المبيعات والتسويق ( 7 في المئة)، البيانات والقطاع الرقمي (6 في المئة)، التمويل (6 في المئة)، الأمن الالكتروني (4 في المئة)، الاستشارات (4 في المئة) ، سلسلة التوريد (4 في المئة)، تطوير البرمجيات (2 في المئة) ، الشؤون القانونية المؤسساتية (2 في المئة)، المالية (9 في المئة).
ويشهد الاقتصاد الإماراتي تحسناً بوتيرة قوية للغاية على خلفية ارتفاع أسعار النفط، حيث نثما بنحو 8.2 في المئة في الربع الأول. ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.4 في المئة هذا العام، مدعوماً بزيادة الإنتاج النفطي وتعهد الحكومة بمضاعفة حجم قطاع التصنيع بحلول عام 2031.
إلى ذلك، يعكس مؤشر مديري المشتريات الشهري لدولة الإمارات، وهو مؤشر رئيسي لأداء القطاع الخاص، اتجاهًا إيجابيًا في خلق فرص العمل في الدولة.
وتشير التقديرات إلى أن الآلاف من الوظائف ستبدأ في الظهور في قطاعات مستحدثة، بما في ذلك 40 ألف في العالم الافتراضي. كما ستوفر الإمارات كذلك فرص عمل لـ 100 ألف مبرمج.
ومع تحول المصارف المحلية على نحو متزايد نحو الخدمات الرقمية، كشف تقرير حديث صادر عن المصرف المركزي الإماراتي أن عدد موظفي المصارف ارتفع بمقدار 845 موظفًا في الربع الأول من العام الحالي إلى 33,882 مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، بينما تقلص عدد الفروع بمقدار 22، ليبلغ 585 فرعاً. ويشير ذلك إلى أن ارتفاع نسبة توظيف المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والمبيعات والتسويق من قبل المصارف بهدف رفع انتاجيتها والمساهمة في دفع عجلة نموها.
