تخطط المملكة العربية السعودية لزيادة كمية الأسمدة الفوسفاتية التي تنتجها من أجل أخذ ربع سوق التصدير العالمي وتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، بحسب مسؤولين كبار.
في هذا الإطار، كشف روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة معادن السعودية للتعدين، أن المملكة، التي تعدّ بالفعل واحدة من أكبر مصدري الفوسفات إلى جانب الصين والولايات المتحدة وروسيا والمغرب، تسعى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 50 في المئة إلى 9 مليون طن من الأسمدة الفوسفاتية سنوياً.
وقال ويلت إن المشروع الجديد “سيخدم 24 في المئة من سوق التصدير العالمي لمنتجات ثنائي فوسفات الأمونيوم وفوسفات أحادي الأمونيوم”.
إقرأ المزيد: صناعة التعدين السعودية قيّمة كالذهب
وأوضج ويلت أن مجمع تعدين الفوسفات الجديد حدد احتياطيات لمدة 60 عاماً من الإنتاج. وقال “مع التوسعات الجديدة للبنية التحتية للسكك الحديدية المحلية، تمكنّا من زيادة طاقتنا الإنتاجية من الفوسفات لنقل كميات أكبر من المواد من منشآتنا في الشمال إلى منشآتنا في الشرق”، حيث تتم معالجتها قبل التصدير.
من جهته، قال وزير الصناعة السعودي بندر الخريف إن التوسع جزء من خطة أوسع لتكثيف التعدين وجذب المستثمرين الأجانب.
وقال إن الوزارة تتطلع أيضًا إلى استكشاف كامل الجزء الغربي من السعودية، والذي يحتوي على احتياطيات معدنية تقدر الحكومة بنحو 1.3 تريليون دولار، بناءً على أسعار العام 2016 عند إجراء التقييم.
إلى ذلك، أشار الخريف إلى أن الدولة تتطلع إلى أكثر من أربعة أضعاف إنتاج النحاس من 90 إلى 400 ألف طن، وزيادة إنتاج الزنك إلى 60 ألف طن بحلول العام 2025.
