أظهر تقرير مستجدات الاستثمار الصادر عن وزارة الاستثمار السعودية، التوقيع على 49 صفقة استثمارية خلال الربع الثاني من العام الجاري بقيمة 3.46 مليار ريال (925 مليون دولار).
وأشار التقرير إلى أن النصيب الأكبر من الصفقات كان لقطاع ريادة الأعمال.
ووفقاً للتقرير فإن تراخيص الاستثمار الأجنبي ارتفعت في الربع الثاني على أساس سنوي بنسبة 674 في المئة إلى 4,455 ترخيصاً.
وتشمل هذه الصفقات اتفاقية بـ133.3 مليون دولار بين هيئة الموانئ السعودية و”دي بي ورلد” الإمارات، لإنشاء منطقة لوجيستية حديثة بميناء جدة الإسلامي، وصفقة باستثمارات تُقدر بـ37 مليون دولار بقيادة عملاق التمويل العالمي “ماستر كارد” في شركة التجارة الإلكترونية السعودية “هايبرباي”، لتوسيع نظام الدفع الرقمي في المملكة.
وتطرق التقرير إلى صفقات أخرى؛ من أهمها اتفاقيات استراتيجية مع شركة “نوفارتيس” الدوائية السويسرية، لتنمية التقنية الحيوية في السعودية، واستثمارات بـ50 مليون دولار من قبل مركز “أرامكو السعودية” لريادة الأعمال (واعد) لمنصة “واحد” للتقنية المالية الإسلامية العالمية، وصفقة من شركة “معادن” لبناء أكبر محطة في العالم تعمل بالطاقة الشمسية لتكرير خام “البوكسيت” لاستخراج الألومينا ودعم صناعة الألمنيوم.
من جانبه، أشار المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، إلى تأثير الخطط الحكومية على الصفقات والأرقام الاستثمارية، قائلاً: “الاستراتيجية الوطنية للاستثمار هي حافز لتحقيق أهداف (رؤية 2030)، وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 65 في المائة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي»، مضيفاً: «رغم الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم، نشهد اهتماماً قوياً من المستثمرين العالميين في مختلف الصناعات للدخول في شراكة مع السعودية”.
من جهة ثانية، كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية أو المشتركة تمثل 39 في المئة من إجمالي استثمارات القطاع الصناعي.
وأضافت الوزارة أن الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي بلغت أكثر من 65 مليارات ريال حتى نهاية مايو، موزعة على 839 مصنعا، أي ما يقارب 8% من إجمالي عدد المصانع بالمملكة.
