يتوقع المصرف المركزي الإماراتي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلاد بنسبة 7.6 في المئة خلال العام الجاري، بزيادة تتجاوز نقطة مئوية مع خفض توقعات النمو العام المقبل، وفقًا لوكالة الأنباء الحكومية (وام).
وعزا المصرف المراجعة الإيجابية في تقريره للرّبع الثالث إلى الأداء القوي للقطاعات غير النفطية مثل السياحة والضيافة والعقارات والتصنيع.
ووفقًا للمراجعة، سينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.1 في المئة في العام 2022 ، ارتفاعًا من 4.3 في المئة سابقًا، مع توقع نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 11 في المئة هذا العام.
إقرأ المزيد: الإمارات تحقق 3.8 % نمواً في الناتج المحلي خلال 2021، لتتخطى التوقعات الدولية
وأوضح التقرير أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الإجمالي استمر في النمو بوتيرة قوية في الربع الثالث بعد النمو الكبير في النصف الأول، مدعوماً بارتفاع إنتاج النفط وتحسين الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، فضلاً عن التخلص من معظم القيود المتعلقة بفيروس “كوفيد-19”.
كما جاء النمو مدعوماً بالانتعاش في قطاع السفر والسياحة العالمي، كما بالتعافي في قطاعي العقارات والبناء، ونموّ أنشطة التصنيع، بالإضافة إلى العديد من الأحداث العالمية.
كما عدل المصرف توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام المقبل، مشيراً إلى أنه سينمو بنسبة 3.9 في المئة، في حين سَينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.2 في المئة.
في 8 ديسمبر/كانون الأول، قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 6.5 في المئة خلال العام الحالي، وأكثر من 7 في المئة في العام المقبل.
وأوضح بن طوق أن العام 2022 كان عامًا رائعًا لاقتصاد البلاد، حيث تجاوزت عائدات التجارة 1 تريليون درهم (272 مليارات دولار)، كما تجاوزت إعادة الصادرات 300 مليارات درهم (82 مليارات دولار) لأول مرة على الإطلاق.
