كشفت غرفة التجارة الرقمية، وهي مجموعة مناصرة “بلوكتشين” أميركية، بأنه لا يوجد أساس متين لعدم مصادقة لجنة الأوراق المالية والبورصات المستمر لِصناديق تداول الـ”بيتكوين”، والتي يُسمح بالتعامل بها في عدد من البلدان الأخرى.
وتعدّ صناديق تداول “بيتكوين” مجموعات من الأصول المرتبطة بعملة الـ”بيتكوين”، والتي يتم عرضها في البورصات التقليدية من قبل شركات السمسرة، ليتم تداولها تمامًا مثل صناديق أخرى لتداول العملات المشفرة. وتهدف هذه الصناديق منح مستثمري التجزئة وسيلة تداول للاستثمار في العملات المشفرة دون الحاجة لشراء عملات معدنية .
وتعتبر دبي من بين الدول التي تتيح تداول العملات المشفرة و”البلوكتشين” من خلال صناديق التداول أو ما يُعرف بـ ETF. وكان أطلق العام الماضي، الصندوق التابع لشركة 3iQ الكندية، المدرجة في بورصة “ناسداك دبي”، خياراً أمام المستثمرين يتيح لهم جني أرباح التداول في عملة “البيتكوين” من دون الحاجة لشراء العملة المشفرة من الأساس.
ويشير التقرير الذي يحمل عنوان “معضلة قطاع التشفير”، إلى قيام غرفة التجارة الرقمية، بالتعاون مع حوالي 30 خبيرًا في هذا المجال، بما في ذلك محترفي أسواق رأس المال والجهات الفاعلة والمسؤولة عن إطلاق صناديق التداول، بتوجيه انتقادات لاذعة لهيئة الأوراق المالية والبورصات التي تسعى منذ العام 2013 لوقف العمل بصناديق تداول الـ”بيتكوين”.
وبحسب التقرير، “لا يزال الضغط من أجل الحصول على موافقة لجنة الأوراق المالية لإدراج وتداول هذه الصناديق في الولايات المتحدة يتقدم على نحو خجول ويبعث على الإحباط، وذلك بالرغم من الجهود الدؤوبة التي يبذلها قطاع إدارة الأصول، ورغبة المستثمرين في الوصول إلى “بيتكوين” بواسطة منظومة صناديق بسيطة وناجحة وخاضعة لمراقبة وإشراف لجنة الأوراق المالية والبورصات.
يلفت التحليل كذلك، أنه في كل مرة يتمّ رفض المصادقة على هذه الصناديق، تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن الطلب يخالف المتطلبات المنصوص عليها في المادة 6 (ب) (5) من قانون التداول، متذرعة بحماية القطاع من “التلاعب وَالممارسات الاحتيالية لضمان حماية المستثمرين والمصلحة العامة”.
في المقابل، أوضحت المجموعة بأنه “لا يوجد أي أسس موضوعية” لقرار هيئة الأوراق المالية والبورصات رفض العمل بصناديق التداول، نظرًا لأن السوق قد نضج بشكل كبير منذ إنشاء هذه الصناديق في العام 2013. فضلاً عن ذلك، أشارت المجموعة إلى أن وجود صناديق تداول مماثلة في العديد من البلدان حول العالم بعدّ دليلًا كافيًا على جدوى هذه الصناديق.
في الواقع، ذهبت غرفة التجارة الرقمية أبعد من ذلك، بحيث قالت أن عدم السّماخ للعمل بهذه الصناديق، فإن اللجنة تعرّض المستثمرين لخطر أكبر، من خلال إجبارهم على الغالب على انتهاج طرق غريبة ومعقدة للاستثمار في العملات المشفرة.
وخلص التقرير إلى أنه “حتى اليوم، لم يتم الإبلاغ عن أي حالات قرصنة أو سرقة، كما أنه لا توجد مؤشرات على حدوث تلاعب في السوق، فيما يتعلق بصناديق تداول البيتكوين التي تحظى بإقرار دول عدّة”. “تتخلف الولايات المتحدة عن بقية بلدان العالم، مهملةً دوراً يمكن أن يكون رائداً في مجال التبني المسؤول لِلتقنيات ومنتجات التشفير الحديثة”.
