حذر صندوق النقد والبنك الدوليان من تزايد خطر حدوث ركود عالمي وقالا إن التضخم لا يزال يمثل مشكلة مستمرة بعد الحرب الروسية – الأوكرانية.
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في حوار مع رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في بداية أول اجتماعات شخصية للمؤسستين منذ جائحة كورونا “هناك خطر، وخطر حقيقي من حدوث ركود عالمي في العام المقبل”.
وأشار إلى تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة وانخفاض قيمة العملة في العديد من البلدان النامية، فضلا عن مخاوف التضخم المستمرة.
وعبّرت جورجييفا عن بالغ قلقها من ركود على نطاق واسع سيكون مؤلم للدول النامية التي تتضرر من تشديد الأوضاع المالية وعدم توافر رأس المال لمساعدتهم. بالاضافة الى أزمة الديون حيث أن “تكلفة الاقتراض المرتفعة بدأت تؤثر بشكل سلبي للغاية على الدول الفقيرة”.
وكانت جورجييفا أعلنت الأسبوع الماضي أن الصندوق سيخفض توقعاته للنمو العالمي بنسبة 2.9 في المئة في عام 2023 عندما يصدر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الثلاثاء.
وقالت جورجييفا في مؤتمر مشترك مع مالباس صباحاً، إن المؤسسات المالية الدولية تواجه تحديات اقتصادية متزايدة وكوارث نتيجة التغيرات المناخية مع عدم توافر الموارد المالية لمواجهتها. وأوضحت ان ثلث اقتصادات العالم سيشهد ربعين متتاليين من النمو السلبي خلال بقية العام الجاري وبداية العالم المقبل، وتباطؤ الاقتصاد سيكلف 4 تريليونات دولار حتى العام 2026.
وأشارت جورجييفا إلى رصد 30 مليار دولار للتكيف مع التأثيرات السلبية والكوارث المتعلقة بالتغير البيئي بينما ما يحتاجه العالم يتراوح ما بين 3 و6 تريليونات دولار.
فيما حذر مالباس من انكماش اقتصادي خلال العام المقبل مع تباطؤ الاقتصادات المتقدمة في أوروبا وزيادة الأعباء على ديون الدول النامية. وقال “لدينا تقديرات بأن 70 مليون شخص إضافي سيدخلون في دائرة الفقر”.
وأشار الى انه خلال عام 2022 سيتعين على الدول الفقيرة دفع 44 مليار للدائنين. اضاف “اننا في وسط موجة من ازمة الديون واعتقد اننا نحتاج الى التركيز على خفض الديون لنتمكن من الوصول الى نقطة وجود حيز مالي اكبر لمواجهة التحديدات الأخرى”.
