Share

طلب كثيف على سندات الإمارات رغم مخاوف الركود

السندات تحقق طلبات شراء تزيد عن قيمة الاكتتاب بـ 5 مرات
طلب كثيف على سندات الإمارات رغم مخاوف الركود
علم دولة الإمارات

لم يكن مفاجئاً ان تتجاوز السندات السيادية ذات الشريحتين بقيمة 3 مليارات دولار التي أصدرتها دولة الامارات، الاكتتاب خمس مرات عن الهدف الأولي البالغ 1.5 مليار دولار، وتلقيها طلبات بأكثر من 15 مليار دولار. 

فَأداء الديون الصادرة عن الإمارات تفوق على نظرائها من البلدان النامية مع تكثيف المصارف المركزية جهودها لكبح التضخم.

كما أن الإمارات حصلت على تصنيف “Aa2” من وكالة “موديز”، وهي ثالث أعلى درجة استثمارية، و”AA-” من وكالة “فيتش”، مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني. 

فيما تحقق مستويات مرتفعة من النمو الاقتصادي الذي يتوقع أن يصل الى 5.4 في المئة في العام 2022، بحسب المصرف المركزي الإماراتي. 

وقد توقع البنك الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في الشهر الحالي، نمو اقتصاد دولة هذا العام عند  4.7 في المئة، مستنداً على التطور المتواصل في أسواق رأس المال وزيادة مرونة سوق العمل وتسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي.

تفاصيل الإصدار

 

الشريحة الأولى: 

  • تم تسعير شريحة مدتها 10 سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار، بفارق 100 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية، بمعدل قسيمة نهائي قدره 4.05 في المئة. وستدرج بحسب بيان صادر عن وزارة المالية في وقت متأخر مساء أمس الخميس، في بورصة لندن و”ناسداك دبي”.

الشريحة الثانية: 

  •  تسعير شريحة فورموزا لمدة 30 عامًا بقيمة 1.25 مليار دولار بفارق 175 نقطة أساس على سندات الخزانة الاميركية، بمعدل قسيمة نهائي قدره 4.951 في المئة. وسيتم إدراج هذه الشريحة في بورصة لندن وتايبيه و”ناسداك دبي”.

سندات فورموزا

 

تشير سندات فورموزا إلى الديون الصادرة في تايوان من قبل المقترضين الأجانب بعملات غير الدولار التايواني.

وقالت الوزارة إن السندات تم تسعيرها في 23 يونيو/حزيران 2022 وستتم تسويتها في 7 يوليو/تموز 2022.

وقال وزير الدولة للشؤون المالية محمد الحسيني  إن زيادة الاكتتاب “دليل على ثقة المستثمرين في الائتمان القوي واستقرار الاقتصاد الإماراتي”.

أضاف “هذا يؤكد الجدارة الائتمانية للبلاد ورغبة المستثمرين الدوليين في الاستفادة من فرص الاستثمار الآمنة المتعددة التي يوفرها مناخ الاستثمار القوي في البلاد.”

التوزيع الجغرافي

 

في ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، كان لدى شريحة السندات ذات العشر سنوات 41 في المئة من مستثمريها من الشرق الأوسط، و26 في المئة من الولايات المتحدة، و21 في المئة من آسيا، و 5 في المئة من المملكة المتحدة، و7 في المئة من أوروبا.

وشمل التخصيص الجغرافي لشريحة فورموزا لمدة 30 عامًا، 42 في المئة من مستثمريها من الولايات المتحدة،  و17 في المئة من الشرق الأوسط، و 16 في المئة من آسيا، و 16 في المئة من المملكة المتحدة، و 9 في المئة من أوروبا.

وشملت شريحة العشر سنوات 36 في المئة من المستثمرين من المصارف والمصارف الخاصة بينما كان 50 في المئة من مديري الصناديق، و 12 في المئة من صناديق التقاعد والمصارف المركزية، و2 في المئة من قطاع التأمين.

وكان لشريحة فورموزا التي تبلغ مدتها 30 عامًا 23 في المئة من المستثمرين من قطاع التأمين بينما كان 61 في المئة من مديري الصناديق، و1 في المئة من صناديق التقاعد والمصارف المركزية، و 15 في المئة من المقرضين والمصارف الخاصة.

وكانت الإمارات جمعت 4 مليارات دولار العام الماضي من خلال إصدار سندات سيادية متعددة الشرائح، وهي المرة الأولى التي تصدر فيها سندات على المستوى الاتحادي.

تضمنت حزمة السندات الدولارية شرائح تقليدية متوسطة وطويلة الأجل بمدة 10 سنوات و20 عامًا، بالإضافة إلى سندات فورموزا 40 عامًا وهي مدرجة في القائمة المزدوجة.