Share

قطاع البناء في المنطقة يشهد تسارعاً مستمراً في النمو

يأتي ذلك على الرغم من ضغوط الأسعار العالمية
قطاع البناء في المنطقة يشهد تسارعاً مستمراً في النمو
ناطحات سحاب في دبي

شهد قطاع البناء في المنطقة خلال الربع الأول من عام 2022 تسارعاً مستمراً في النمو، على الرغم من ارتفاع تكاليف المواد واليد العاملة، وفق تقرير جديد حول سوق القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، صادر عن “جيه إل إل” للاستشارات العقارية

وتبيّن الدراسة أن قطاع البناء العالمي نمواً بنسبة 4.1 في المئة في العام الماضي، مدفوعاً بحالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن جائحة كوفيد-19، حيث حافظت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على هذا التوجه خلال عام 2022. 

وبحسب التقرير، جاء هذا النمو مدعوماً بالبرامج الخاصة برؤية حكومات المنطقة وسوق مشاريع البناء الحيوي، إذ تراوحت توقعات أسعار المناقصات لعام 2022 في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بين 6-8 في المئة و4-6 في المئة على التوالي. 

ويسلط التحليل الضوء على التسارع المستمرّ لنمو قطاع البناء في المنطقة خلال الربع الأول من عام 2022 على الرغم من ارتفاع تكاليف المواد واليد العاملة.

وتشير المعطيات إلى مساهمة هذا النمو في تحفيز زخم البناء على الرغم من عدد من العوامل الاقتصادية في الربع الأول من العام الجاري، والتي أدت إلى زيادة الضغط التضخمي على أسعار المواد، بما فيها ارتفاع أسعار النفط والمعادن بسبب التوترات الجيوسياسيّة ونقص بعض المواد وتنامي الطلب عليها.

ويشير التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط ينعكس بشكل مباشر على أسعار مواد البناء نتيجة ازدياد تكاليف الإنتاج والتصنيع والنقل، حيث شهد الربع الأول من عام 2022 ارتفاع أسعار توريد حديد التسليح مثلاً في الإمارات ومصر والسعودية، بنسبٍ بلغت 27 في المئة و17 في المئة و9 في المئة على التوالي.

وتبيّن الدراسة تنامي الطلب على الفولاذ في المنطقة بنسبة 4.9 في المئة خلال العام الجاري ليبلغ 50.5 مليون طن، تزامناً مع التوقعات بتخطي معدلات الطلب على الفولاذ مستويات إنتاجه العالمية خلال هذا العام، ما يرجح إمكانية استمرار ارتفاع الأسعار. 

كما شهد الربع الأول من العام الجاري ارتفاع أسعار توريد مواد البناء الأساسية الأخرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك النحاس والألمنيوم وخام الحديد والبلاستيك المستخدم في صناعة أنابيب البولي فينيل كلوريد.

ويلفت التقرير إلى أن مصر هي الدولة الأكثر عرضةً لارتفاع أسعار المواد بين الأسواق الرئيسية في المنطقة، بسبب اشتراط البنك المركزي المصري إصدار خطابات اعتماد للسماح باستيراد السلع عدا عن انخفاض قيمة الجنيه المصري.